لماذا رفض عمدة لندن مساعدة أوكرانيا بالسيارات الخردة؟
بعد أن تعطلت خطة تزويد أوكرانيا بسيارات الخردة من بريطانيا، قبيل إجازة عيد الميلاد، تعهّد عمدة لندن بدعم إرسال سيارات الدفع الرباعي وغيرها من المركبات والسيارات الخردة إلى أوكرانيا والتي كان من الممكن أن يتم إلغاؤها بموجب العديد من اللوائح البيروقراطية البريطانية.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، طالب صادق خان وزير النقل مارك هاربر بتمكين سكان لندن من التبرع بالمركبات المناسبة لأوكرانيا من خلال مخططات الخردة وقال العمدة في وقت سابق إنه لا يستطيع تغيير المخطط للسماح بالتصدير لأسباب قانونية.
ومن جانبه، أجاب هاربر بأنه سيدعم إيجاد خيارات "لحل هذه المسألة" وبموجب خطة "أوليز" للتخريد، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يمكن لسكان لندن الذين لديهم سيارات مخالفة لمعايير الانبعاثات أن يطالبوا بما يصل إلى 2000 جنيه إسترليني عندما يتم التخلص من مركباتهم غير المتوافقة مع الحفاظ على البيئة.
وحثت رئيس البلدية ووزير الدفاع السابق بن والاس في رسالة إلى الوزير هاربر، على منح سائقي السيارات "المال مقابل إزالة المركبات الملوثة من شوارع المدن البريطانية" مع تقديمها كدعم حيوي ومهم في وقت الحرب لشعب أوكرانيا.
وكان عمدة كييف قد كتب إلى عمدة لندن خان يطلب فيه المركبات المناسبة المخصصة للخردة وتابع: "نحن ندرك أن هناك حاجة خاصة لمركبات الدفع الرباعي بالإضافة إلى مركبات خدمات الطوارئ"، وقال خان ووالاس إنهما توصلا إلى النتيجة بعد "محادثات مع مكتب رئيس بلدية كييف وشركاء آخرين".
وذكرت صحيفة التليجراف في وقت سابق أن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، كتب إلى نظيره في لندن لاقتراح الفكرة كجزء من مخطط إلغاء المشروع.
وجاء في رسالة عمدة لندن إلى عمدة كييف: "يمكن القيام بذلك بسرعة أكبر عن طريق تغيير اللوائح الوطنية لشهادة التخريد، والتي تكون مطلوبة كدليل على أن السيارة قد تم التخلص منها بشكل دائم، لتمكين وتسريع إجراءات تصدير المركبات المناسبة إلى أوكرانيا بدلًا من ذلك عبر مؤسسة خيرية مسجلة أو خطة بريطانية وطنية".
وأضاف: “نحن ندرك أن أي تغيير من هذا القبيل سيحتاج إلى تنسيق بين الإدارات داخل الحكومة، لأسباب ليس أقلها ضمان أن أي مركبات يتم إرسالها إلى أوكرانيا تلبي احتياجاتها”.
وفي رسالة ردًا على خان ووالاس، قال وزير النقل إنه فوجئ بأن الأمر استغرق وقتًا طويلًا قبل أن يطلب عمدة المدينة هذه الخطوة نظرًا لأن مخطط أوليز أصبح مطبقًا منذ أغسطس.
وقال إن وزير الدولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات مايكل جوف كتب إلى خان "يطلب منك توضيحًا بشأن العوائق القانونية التي تعتقد أنك تواجهها على وجه التحديد"، وبمجرد تحديدها، قال هاربر إن مسؤوليه سيدعمون أي خيارات متاحة لتصدير المركبات.
