عاجل| فجره "ساويرس".. جدل واسع حول ببيع العقارات بالدولار للمصريين

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس، جدلًا واسعًا، بعد ما طالب بالتسعير الدولاري للوحدات العقارية بالسوق المصري (الأجانب والمصريين)، مبررًا ذلك بأن الدولار يتحكم في نسبة لا تقل عن 50% من صناعة العقار.

خسائر بسبب أزمة الدولار

وقال ساويرس، في تصريحات متلفزة، إنه "يجب أن يكون هناك آلية لبيع العقارات بالدولار، لأن هذه الصناعة تعتمد بنسبة كبيرة على مكونات مستوردة"، على حد قوله.

وتابع أن ذلك سوف يدعم المطورين الذين يعانون من خسائر بسبب أزمة الدولار، مشيرا إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري "ضعيفة" ولا تساعد علي النهوض بالقطاع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية خصوصا ارتفاع سعر الفائدة ونقص الدولار.

وتقتصر التعاملات التجارية في السوق المصرية على البيع بالعملة المحلية، وعدم السماح بالبيع للدولار، إلا لشركات المناطق الحرة أو للقطاعات المصرح لها بذلك خاصة الفنادق والمناطق السياحية.

مقترح يناقش حاليا

وقال عدد من المطورين العقاريين لـ"الرئيس نيوز"، إن "مقترح بيع العقار بالدولار يتم مناقشته حاليًا، ولكن يقتصر على المصريين بالخارج والأجانب وليس المصريين، مما يحدث فارق لدى المطور العقاري يعادل حجم الفجوة بين البيع المحلى والبيع للأجانب". 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد  اجتماعًا الشهر الماضي من أجل استعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.

ارتفاع تكلفة الخامات

وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة التطوير العقاري، إن فكرة البيع بالدولار تعني تصدير العقار، وهو ما نطالب به منذ فترة ضمن حزمة من المحفزات والتيسيرات للقطاع العقاري الذى يعانى من ارتفاع التكلفة في ظل صعود سعر الدولار وارتفاع لحظي لتكلفة الخامات والالتزامات مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في التكلفة.

وأضاف عبد اللاه أن فكرة تسعير العقار بالدولار ناتجة عن وجود خامات كثيرة مستورة بخلاف ارتفاعات الحديد والأسمنت ولكنها تحتاج لمتخصصين لضبط آلية البيع للأجانب والمصريين بالخارج جنبا إلى جنب مع تغطية الطلب المحلى المتزايد على العقار. 

شراء العقار بالدولار

واقترح المهندس طارق شكرى رئيس شعبة الاستثمار العقاري مبادرة تتضمن شراء العقار بالكامل بالدولار واسترجاع قيمته خلال 10 سنوات شريطة أن يتم التحويل بالدولار لأحد البنوك الرسمية مما ينعش إيداعات الدولار.