بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. خبيرة توضح الخيارات المصرية القادمة

أكدت الدكتور أماني الطويل؛ الخبيرة في الشأن الأفريقي؛ أن إعلان وزارة الري انتهاء المسارات التفاوضية حول السد الإثيوبي يعني توقف المفاوضات بشكل نهائي.

وقالت الطويل في مقابلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القوانين المنظمة للأنهار المشتركة تؤكد أنه ليس من حق إثيوبيا أن تقيم سدا دون التشاور مع دولتي الممر والمصب؛ والمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يخص الأنهار المشتركة تعطي حق الدفاع عن المقدرات المائية وفي النهاية يعود اختيار الطريق إلى الجانب السياسي".

وأضافت: "يمكن لمصر التحرك في الأمم المتحدة؛ ولكن ليس لديك قدرة رادعة إلا لو أردت أن يكون لديك قدرة رادعة؛ كان هناك منهجين وهي استخدام القوة الرادعة أو أن استخدام القوة الرادعة في محيط دولي غير موالي قد يسبب مشكلة".

وتابعت: "القانون الدولي لا يعطي الحق في الاعتداء على دولة أخرى ولكنها تكون خيارات؛ ولا يوجد نص في القانون الدولي يمنح الفرصة للدولة بالقتال من أجل الحفاظ على مقدراتها المائية".

وواصلت: "تحدثنا عن اضرار السد على مصر ولدينا خطر حجم الملء الإثيوبي للسد على فالق أرضى وهو ما يسبب خطورة؛ يجب أن نفعل القدرات المصرية في هذا الاتجاه لخلق رأي عام دولي مساعد لمصر".

وأوضح: "نريد اتفاق مع إثيوبيا في مرحلة الجفاف والجفاف الممتد؛ ولا يجب أن نرتكن إلى عدم قدرة إثيوبيا على تخزين واستخدام المياه".

وأعلنت القاهرة الثلاثاء فشل آخر جولة من المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي ووفق وزارة الري فإن مصر تحتفظ بحقها في "الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر".

وذكرت وزارة الري المصرية في بيان إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير انتهت بدون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.

ويذكر أن هذا السد كان في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء العام 2011 إذ تعتبر مصر السد تهديدا وجوديا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجياتها المائية.

وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4،2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.