أزمة النواقص تضرب أدوية السكر.. اختفاء أصناف شهيرة من الصيدليات ورواج بنزنس التهريب
عادت أزمة نواقص الأدوية لتضرب مجددًا السوق المحلية بخاصة أدوية مرض السكرى، التى اختفى عدد كبير منها من الصيدليات منذ النصف الثانى من العام الحالى 2023، على نحو يهدد حياة أكثر من 10 ملايين مريض من مضاعفات مرض السكرى.
وتصاعدت شكاوى المرضى من عدم توافر أنواع مختلفة من أدوية السكر مثل كاناجليفلوزين، جليميبرايد، برافستاتين، جليبرايد، ميتفورمين، ليراجلوتايد، بيوغليتازون، سيتاجليبتين، من سلاسل الصيدليات الكبرى، وإضطرار بعضهم إلى البحث عن تلك الأصناف الدوائية من محافظات أخرى أو من خارج مصر.
وكشف أحد المرضى، أن استمرار الأزمة لعدة أشهر دفع البعض إلى استغلالها لبيع أدوية السكر الشهيرة بأسعار مبالغ فيها باعتبارهم حلقة وصل لتهريب كميات من الأدوية مع القادمين من الخارج لمصر، ومن ثم بيعها بسعر مرتفع فى ظل عدم توافرها لدى الصيدليات.
وقال مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى الربع الأول من عام 2022 وما سببته من توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، مرورًا بأزمة الدولار وهو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة فى علاج مرض السكر.
وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة، أن واحد من الأسباب التى زادت من حدة أزمة اختفاء أدوية السكرأيضًا يعود إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق على أدوية السكر وصرفها بدون روشته لاستخدامها لأغراض التخسيس، مشددًا على أن الترويج لأدوية السكر لغير الاستخدام الطبى أمر خطير يهدد حياة قطاع عريض من المرضى الذين يقدرون بـ 11 مليون مريض سكر.
وأشار المصدر، إلى وجود بدائل تصل إلى 7 ملايين عبوة سنويًا محلية الصنع تحتوى على نفس خصائص المادة الفعالة فى الأدوية المستوردة، ولدينا أرصدة المواد الخام المستخدمة فى التصنيع تكفى مدة 3 أشهر.
أما الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فيقول إن هناك 12 منتج يحتوي على نفس المادة الفعالة لدواء السكر، لذلك يجب الاعتماد على الاسم العلمى للدواء وليس الاسم التجارى، بعد استشارة الطبيب الذي يحدد معدلات الجرعات حسب كل حالة.
وأوضح أن بعض الشركات لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء، وذلك بموجب فواتير شراء أسعار المواد الخام قبل وبعد الزيادة فى الأسعار العالمية قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع.
