وزيرة البيئة: نولي اهتماما كبيرا للحد من المخلفات البلاستيكية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير أداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن عرض ما تم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تشمل إستراتيجية الهدم والبناء، واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الاستراتيجي للمخلفات البلدية، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الاتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزاماتنا الدولية كاتفاقيتي بازل وأستكهولم، حيث تم وفقا لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما تم عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها مصر التزاما باتفاقية أستكهولم الخاصة بالحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة، كما أنه جار الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة غراوي الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.

واستمعت وزيرة البيئة لمقترحات السادة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تضمنت اقتراحا بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم أفكارا تساهم في الاستغلال الأمثل للمخلفات سواء الزراعية أو الصلبة، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها في تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوي "كومبوست".

وناقشت د. ياسمين فؤاد عددا من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحي وتقليل آثارها على التربة، نظرا لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها في الزراعة، كما تضمن الاجتماع عرض ما تم من إجراءات بملف الحد من الأكياس البلاستيكية، حيث تم إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك، بالإضافة إلى مناقشة آخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي.