مستشار وزير التموين: تراجع التضخم سبب تثبيت المركزي لسعر الفائدة

أكد إبراهيم العشماوي؛ مستشار وزير التموين؛ أن نسبة التضخم تراجعت العام الحالي عن العام الماضي وهو ما دفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

وقال العشماوي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت اليوم اخر اجتماع لها في 2023؛ وكانت أمام خيارين أما تشديد السياسة النقدية أو تقييدها او تثبيت سعر الفائدة".

وأضاف: "العام الماضي رفع المركزي الفائدة 800 نقطة أساس وفي العام الجاري 300 نقطة أساس؛ التضخم هذا العام تراجع عن العام الماضي؛ في نوفمبر 2022 كان التضخم 36.8 وهذا العام 35.4 وبالتالي هناك تراجع في التضخم".

وتابع: "التضخم هو تحرك في الأسعار خلال سنة لمجموعة من السلع والخدمات؛ لدينا 12 مجموعة سلعية في مؤشر التضخم واهم مجموعة سلعية في مؤشر التضخم على الغذاء وهي تمثل 34% من وزن مؤشر التضخم وأي تحركات سعرية في هذه المجموعة تؤدي لزيادة التضخم".

وأوضح: "كون أن يحدث انحسار في الزيادات السعرية مقارنة بالعام الماضي فهو أمر جيد وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الإقراض والخصم عند 19.25 و20.25؛ كنت دائما أقول بتثبيت سعر الفائدة بل وانحصارها خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "الحكومة وقعت أمس على صفقة مكونة من 7 فنادق ضمن وثيقة ملكية الدولة تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار؛ كنا نتحدث عن طرح 34 شركة من إجمالي 7.5 شركة وهي مجموعة شركات قطاع الاعمال العام والشركات والهيئات الاقتصادية الأخرى".

وأوضح: "تم طرح 14 شركة وحصيلة التخارج 5.6 مليار دولار ولكي نجذب الاستثمارات يجب أن نخفض من سعر الفائدة؛ ومن المهم أن تكون أسعار الفائدة للشركات والمستثمرين جيدة عن الاقتراض".

وذكر: "أنا من أنصار تثبيت سعر الفائدة بل وتقليلها خلال الفترة المقبلة وأتمنى خلال الربع الأخير من العام القادم أن يكون هناك تراجع في أسعار الفائدة تشجيعا للاستثمار داخل أروقة الاقتصاد المصري".

واختتم: "هناك 3 أمور يجب أن نلاحظها وهي سعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف ومن المهم أن يكون هناك توافق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على نسب التضخم وتقليل السيولة في السوق وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر".