الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يعمق فشل المجتمع الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، و"الجرائم ضد الإنسانية"، في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمّق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويُفقدها أية قيمة عملية.

وأوضحت الخارجية في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحيا.

واعتبرت ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجانًا، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.

ونوهت بأن دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية، فإنها سرعان ما تخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية، والإيحاء بأن لديها قانونا أو نظام عدالة مزعوما، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير أبو عصب، واستجوبتهم، وأطلقت سراحهم في النهاية.

وأدانت في ختام بيانها، مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة، مؤكدة أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.