كلمة وزير الخارجية سامح شكري في لقائه مع نظيره البريطاني

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت مع وزير الخارجية البريطاني تركزت حول العلاقات الثنائية، وأيضا التطورات الخاصة بالحرب على غزة، واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمدنيين في القطاع، علاوة على ضرورة وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن المباحثات تركزت على العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهو قرار إنساني في المقام الأول، إذ يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد، أن المملكة المتحدة وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية خاصة في تناول القضايا سواء كانت في غزة أو غيرها في منطقتنا.

وقال سامح شكري، إنّ المباحثات الموسعة التي تجرى مع المملكة المتحدة شملت قضايا المنطقة كالأزمة في السودان وليبيا فضلًا عن العمل على دعم الخطوة الشرائية في المجالات الاقتصادية، علاوة على قضية الهجرة وإجراء حوار حولها سواء من جهة ما تبذله مصر من رعاية عدد كبير على أراضيها أو الخطورات التي اتخذتها للتعامل المنظمات العاملة في هذا المجال، أو في إطار توفير البرامج التنموية للحد من احتمالات الهجرة من مصر.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن هناك اهتمامًا أيضًا على الجانب البريطاني بقضية الهجرة والتعاون بشأنها مهم للبلدين من لتحقيق مصالح متساوية تُلبي احتياجات البلدين.

وأكد تطلعه على استمرار التواصل فيما بينهما، خلال الفترة المقبلة، لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة وأيضا في إطار دعم العلاقات الثنائية.

وأردف، وزير الخارجية، إن المباحثات مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، تطرقت حول مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، موضحا: "هذا القرار إنساني متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضًا يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات".

وأضاف شكري، أنّ الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن، إذ إنّ الضحايا يزيدوا عن 20 ألف شخص بينهم نحو 8000 طفل، وهذه الأمر غير مقبول.

وتابع بأنّ 70% من المساكن دمرت بقطاع غزة، فضلا عن استمرار استهداف المنشآت الصحية، فضلًا عن عمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، وتعرض الجنوب للأوبئة، وكل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته، وهذا هو الغرض من القرار.

وأكد أن الغرض من القرار أيضا هو أن تُزال العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، فهناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظرًا لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف والتفتيش عنها.

وأوضح: "كنا نتصور اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ المجموعتين العربية والإسلامية تعاملتا بمرونة كبيرة لاعتماد قرار إنفاذ المساعدات، مشيرا إلى أنّ القرار حصل على دعم ورعاية 70 دولة، وهذا دليل على أهمية القرار بالنسبة للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه.