الحكومة تواصل التخارج من 14 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص

يشهد ملف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حراك كبير فى المرحلة الراهنة، حرصًا من الدولة على تنفيذ تعهداتها بالتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية وتخفيض الاستثمارات الحكومية فى عدد آخر منها، فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات.
ووفق تقرير حكومى، تعتزم الحكومة الإعلان سنويًا عن برنامج تنفيذى لسياسة ملكية الدولة للأصول، يتضمن تحديد قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى سيتم خصخصتها بشكل كلى أو جزئى، وتحديد المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها فى إطار نهج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والمشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها من قبل صندوق مصر السيادى.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات التخارج الكامل لصالح القطاع الخاص ستشمل 14 نشاط اقتصادى على مدار 3 سنوات كأنشطة التشييد والبناء وتجارة التجزئة ومحطات تحلية المياه وأنشطة البرمجيات والاستزراع، بينما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى 24 نشاط اقتصادى آخر، على أن تحتفظ الحكومة باستثماراتها أو زيادتها فى 24 نشاط اقتصادى وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة بها، وفى هذا الصدد أنهت الحكومة أعمال حصر الشركات المملوكة بالدولة البالغ عددها 705 شركة موزعة على 9 قطاعات مملوكة لـ 33 جهة، وتستحوذ الشركات التى تتبع وزارة قطاع الأعمال على أكثر من 45% من إجماليها.
كما أشار التقرير إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، كاستشارى للدولة، فى هذا البرنامج، وسوف يساعد فى عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج النطاق الإقليمى لمصر، حيث أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية فى الإطار الإقليمى، إلا أن الدولة تتطلع للخروج إلى إطار دولى، ووجود هذه المؤسسة سيساعد فى ذلك.