عاجل| بلومبرج: مصر تقترب من اتفاق لزيادة قرض صندوق النقد الدولي

تستعد مصر لزيادة المساعدات المالية من صندوق النقد، والتي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

وقالت الشبكة إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل الموجه لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار- ولم يتم إقراض سوى شريحة واحدة منه حتى الآن- إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع إلى مبلغ أكبر، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا.

وليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، بينما يتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة- وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022- في الأشهر المقبلة، وفقا لبلومبرج.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. وانخفض متوسط عائدات سنداتها الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقًا لمؤشرات بلومبرج، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى تعقيد الأزمة التي تواجهها مصر البلاد.

وأشارت إلى أن الصراع وضع مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم الحكومة المصرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق "من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها".

وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في شركة HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط: "يبدو أنه أصبح من الواضح تماما ارتفاع احتمال حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين نتيجة للصراع".

واقترحت جورجييفا أيضًا أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم- الذي يبلغ الآن نحو 35%- بدلًا من حل أزمة سعر الصرف. ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.