عاجل| بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. 3 خيارات مصرية لمواجهة إثيوبيا
اختتمت اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى نتيجة أو توافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وقد أكدت مصر إنهاء المسار التفاوضى والمتابعة عن كثب لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، مع الاحتفاظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وفق البيان الصادر عن وزارة الري والموارد المائية.
وفى أعقاب فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا نتيجة تعنت أديس أبابا، ثار التساؤل حول خطوات مصر المقبلة بعد فشل مسار التفاوض، وهو ما يستعرضه “الرئيس نيوز” في السطور الآتية.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، يقول إن مرحلة التفاوض بين الدول الثلاث انتهت نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في الوصول إلى توافق أو اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وأكد وزير الموارد المائية والري الأسبق في تصريح لـ "الرئيس نيوز"، أن الوضع صعب جدًا ولا تظهر بوادر لأية حلول، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، لافتا إلى ما يحدث في السودان واقترابها من مرحلة التقسيم، موضحا أن الضغوط العالمية والإقليمية كبيرة والمجتمع الدولى وأيضا دول الخليج العربي تكاد تكون كلها في صف إثيوبيا.
وعن إمكانية حلول قريبة أو اتخاذ خطوات بديلا عن مسار التفاوض، أوضح أن الغرب والضغوط الدولية والوقوف مع إسرائيل وليس معنا يشير إلى صعوبة حل الأزمة، خاصة مع تضامن الدول الكبرى مع أديس أبابا، لذا فالأمور كلها دعم للموقف الإثيوبى في الغالب.
من جهته، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن خيار التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي قد وصل إلى طريق مسدود بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات واستمرار إثيوبيا في عمليات التخزين.
وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن مصر تمتلك العديد من الخيارات والأوراق القوية التي يمكن اللجوء إليها لحماية مصالحها المائية في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يؤكدان على مبدأ عدم الإضرار بالغير الذي يحظر على أي دولة اتخاذ إجراءات منفردة تلحق الضرر بدولة أخرى.
وأشار إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائية لعام 1997 والتي تؤكد على عدم الاضرار والاستخدام العادل والمنصف، ووجوب التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المائية الكبرى على الأنهار الدولية.
ولفت إلى ضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية، مؤكدًا أنه بإمكان مصر تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع قاعدة الدعم الدولية في هذا الملف، خاصة مع الدول الأفريقية والعربية وكذلك دول حوض النيل، كما يمكن تفعيل بعض أدوات الضغط الاقتصادي على إثيوبيا مثل إعادة النظر في الاستثمارات والتجارة الثنائية أو الضغط عبر المنظمات الدولية لتقييد التمويل والمساعدات.
كما أشار إلى أن لمصر أوراق قوة جيوسياسية واقتصادية تؤهلها بأن تكون لاعبًا إقليميًا مؤثرًا في هذا الملف، وعلينا تسخير كل تلك الأدوات بحكمة وحزم لحماية مصالحنا العليا دون التصعيد غير المجدي، داعيًا إلى تفعيل كل الخيارات البديلة، من بينها: تصعيد الأمر مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي، والضغط الاقتصادي والسياسي على إثيوبيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف المصري وكسب المزيد من التأييد الدولي.
وأكد مهران أهمية استمرار مصر في تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، مشددا على أن قضية السد بالنسبة لمصر ليست مجرد مسألة ترفيهية وإنما هي قضية وجود وبقاء تتعلق بالأمن القومي.
وأعرب عن أمله في أن تسود الحكمة وتتغلب مصلحة الشعوب على الخلافات السياسية، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.
