عاجل| مواقف حاسمة.. أول تعليق من وزير الري على فشل مفاوضات سد النهضة

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة والفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال "سويلم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد تفاوض أو إجراءات جديدة في هذا المسار خلال المرحلة الراهنة".

خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء السد.

وأكدت القاهرة أنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

وأضاف سويلم: "كان هناك بيانا رئاسيا قبل 4 أشهر بشأن جولة المفاوضات الأخيرة، وكانت هناك مؤشرات إيجابية وقلنا حينها إننا في تفاؤل حذر لأننا نعلم جيدا على مدى التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب التي اتخذتها على مدار 12 سنة ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة".

وتابع: "دخلنا الغرف المغلقة، وهنا ظهرت المفاجآت من عدة أمور وهي رفع السقف التفاوضي".

وعن معنى رفع "السقف التفاوضي" من الجانب الإثيوبي قال وزير الري: في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عما وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، منوها أن الصياغات نفسها بدأت تتغير مع طرح موضوعات كانت خارج التفاوض.

وأكمل: مثلا على صعيد تغيير الصياغات، فنحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين، وفوجئنا بالزج بموضوعات أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، إضافة إلى أمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري.

ولفت إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

وأشار "سويلم" إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب، مثل وضع بعض النقاط التي تمنح الجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبليا بشكل منفرد، وهذا كان مرفوضا شكلا وموضوعا.

وأكد أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف بالتعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلا دون الرجوع للطرف الآخر، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم.