إخطار التنظيم والإدارة بتحصين "التسويات الوظيفية" للحاصلين على مؤهلات أعلى
حسم مجلس الدولة الخلاف بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجامعة المنيا حول تحصين التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وما يترتب على ذلك من أوضاع مالية وإدارية للموظف الحاصل على التسوية.
ووفق خطاب وصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن التسويات الوظيفية لا تتحصن ويحق لجهة الإدارة الرجوع فيها، ولو تجاوزت مدة الستين يومًا، إلا أن ذلك يحده قواعد التقادم العامة المقررة قانونًا، لافته إلى أن هذه التسويات قد أضحت حقًا، ومنحت حقوقًا والتزامات على عاتق الموظف، فإنها تتحصن بمرورخمسة عشر عامًا.
وتعود تلك الواقعة إلى تضرر أحد الموظفين من تخفيض راتبه، بعد نقله من جهة لأخرى، على إثر عدول الجهة الأخيرة عن قرار الأولى التى قامت بتسوية راتب الموظف وضم مدة العمل المؤقت "الخبرة العملية" وصرف الفروق المالية المرتبة على ذلك من تاريخ تسلم العمل.
