الحكومة تجيز التصالح فى 9 حالات لمخالفات البناء

أجازت الحكومة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023،  التصالح فى المخالفات البنائية التى وقعت قبل العمل بأحكام القانون فى تسع حالات.
وتشمل الحالات التى يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات الآتية: 
- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التى لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- التعدى على حقوق الارتفاق قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليه فى القانون الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك وفق الشروط الآتية: 
أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، وموافق الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، بشرط ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة، وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدنى شريطة ألاتكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى حالة المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض الوزير المختص المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.