خبيرة بالشأن الإفريقي تكشف عن زيادة معدلات تهريب السودانيين إلى مصر

أكدت الدكتورة أماني الطويل؛ المتخصصة في الشأن الإثيوبي أن هناك ضغط على قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم وهناك توسع للعمليات العسكرية ولا نية لوقف الحرب

وقالت الطويل في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "المؤتمر الأخير لمنظمة الإيجاد كان من المفترض أن تصل إلى صيغة لجمع المتحاربين في السودان ولكن الجهود فشلت".

وأضافت: "هناك انشغال إقليمي بالحرب على غزة والضغط على الأطراف المتحاربة أصبح أقل؛ الطرفين يرغبان في تحقيق مصالحهما على حساب الشعب السوداني وهو ما يزيد من اللاجئين إلى دول الجوار واغلبها إلى مصر".

وتابعت: "هناك ارتفاع في الطلب على اللجوء لمصر وهناك زيادة أيضا للتهريب؛ وأصبح بإمكان المواطن السوداني الدخول لمصر من خلال التهريب مقابل 150 جنيه سوداني؛ الناس تبحث عن الملاجئ الأمنة والحصول على احتياجاتها".

وتطرقت الطويل للحديث عما تردد حول إمكانية تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها مؤكدة أن الاقتصاد الاثيوبي صغير بالمقارنة بالاقتصاد المصري.

وأوضحت: "الاقتصاد الاثيوبي ليس كبير والديون الإثيوبية ليست كبير؛ والتوقف عن الديون الإثيوبية تقدر بـ 33 مليون دولار فقط وتحت ضغوط الحرب في التجراي والأورومو كان هناك ضغوط على الاقتصاد الإثيوبي".

وواصلت: "الاثيوبيين يحاولون الاستفادة من بعض التسهيلات التي حصلوا عليها في السابق نتيجة ابرام اتفاقيات السلام الداخلية والأمر سياسي أكثر منه اقتصادي وما يحث لن يؤثر على العمل في السد الإثيوبي ولن يتوقف أو يهدم لأنه يلبي احتياجات للضغط على مصر؛ إثيوبيا دولة مدللة لدى الدول الغربية لأنها نقطة ارتكاز للمصالح الغربية والإسرائيلية".

وذكر: "الحرب في التجراي لو كانت في دولة أخرى لم تكن تنتهي بشكل سريع أمريكا مارست ضغوط كبرى لاحتواء الحرب؛ إثيوبيا تحقق أغراض استراتيجية للغرب وإسرائيل وبالتالي التضحية بها أمر غير مطروح".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عدم استطاعتها دفع فوائد سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة، مما يضع أديس أبابا على مسار التخلف عن السداد حال انتهاء فترة السماح البالغة 14 يوما دون دفع مستحقات الدائنين.

وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية الجمعة الماضي إنها ليست في وضع يسمح لها بدفع الفوائد بسبب الوضع الخارجي الهش للبلاد.