هل يساعد قرار طباعة الأسعار على المنتجات في خفضها؟

أكد المهندس حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن القرار الحكومي الأخير بشأن طباعة السعر على المنتجات سوف ينظم سوق السلع الغذائية.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أفضل شيء أن يكون السعر مطبوع على المنتج؛ طباعة الأسعار سوف تنظم سوق المواد الغذائية والجميع سوف يلتزم بالسعر وربما يقوم البعض بعمل عروض على السلع المباعة".

وأضاف: "السعر سوف يطبع على العبوات من المصنع وحال زيادة السعر سوف تباع البضائع المطبوع عليها السعر القديم بنفس السعر القديم، ولو كان هناك عروض إضافية ستكون أقل من السعر المطبوع على العبوة".

وتابع: "من الواضح أن هناك زيادة في ضخ كميات السكر والسعر بدأ في التراجع؛ ويبدأ السعر من 35 جنيه والسكر الموجود ضمن المبادرة يطرح بسعر 27 جنيه وهناك توفر لكميات السكر في المنافذ الحكومية ومشروع جمعيتي وغيرها من المنافذ وهناك انفراجة كبيرة في موضوع السكر".

ووافق مجلس الوزراء على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوافق على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية، بعيدا عن أي ممارسات.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، لكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.

وتبذل الحكومة كثير من الجهد من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها أن تحدث تلاعب في الأسعار.

وتوجه الحكومة ارتفاع الأسعار بزيادة المعروض من السلع المختلف حتى يتراجع السعر وفقا لألية العرض والطلب.

وفور حدوث أزمة السكر قامت الحكومة باستيراد كميات من السكر وضخها في الأسواق بأسعار عادلة وأقل كثيرا عن السكر الحر المطروح في السوق.

وشهدت البلاد أزمة في أسعار السكر مؤخرا حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد ليصل في بعض المناطق إلى 60 جنيه.