عاجل| يصل لـ 10 مليارات دولار.. كواليس اجتماعات صندوق النقد بشأن القرض لمصر

تعكف بعثة من صندوق النقد الدولي لمراجعة الوضع الاقتصادي المصري في إطار تقديرات الفجوة التمويلية ومساعي تدبير الاحتياجات التمويلية.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إنه تم جمع المراجعتين الأولى والثانية وبدء متابعة برنامج الطروحات وبيع الأصول ومراجعة المؤشرات الاقتصادية وجهود سد الفجوة التمويلية من قبل الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المناقشات في الشهر المقبل وستحصل مصر على ما يتراوح بين 6 و10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية عبر صرف الشريحتين مع شريحة إضافية من البرنامج الجديد المتفق عليه.

ومن جانبه، كشف مسئول حكومي كبير، أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة ونتحدث بشأن التمويل وحصول مصر على دعم إضافي يضمن رفع قدرة الاقتصاد في مواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وأكد المسئول لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك تطورا كبيرا بفعل الإصلاحات التي اتخذتها مصر ونجاح برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن في توفير نحو 4 مليارات دولار، فضلا عن سداد كافة الالتزامات النقدية حتى تاريخه جميعها دفع إلى إيجابية النظرة لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ووقوفها حائط صد لعب دور محوري في ظل أحداث غزة الجارية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد قبل قليل عبر الإنترنت، أكدت أن الصندوق يجري مناقشات مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية.

وتابعت أن المباحثات التي بدأت للتو وقد تستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.

ورغم رفض المسئول التعليق حول وجود شروط لاستئناف المفاوضات وزيادة في حجم التمويل قدرته بعض التقارير الإعلامية ب12 مليار دولار، أكدت مسئولة الصندوق أن المناقشات تشمل ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية إلى جانب نظام سعر صرف مرن، دعما للالتزام بخفض معدلات التضخم.

وتابعت أن مصر كانت من إحدى الدول التي تأثرت بالصراع الأخير في غزة بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.

وأكدت أن المناقشات حول الحجم الدقيق للتمويل يعتبر جزءا من المحادثات المستمرة التي يجريها خبراء صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية حاليا.