رئيس إحدى شركات السكر يكشف الأسباب الحقيقة لارتفاع الأسعار

أكد الدكتور خالد بدوي؛ رئيس احدى شركات السكر؛ عن أن اجتماع بعض شركات المواد الغذائية مع رئيس الوزراء كان يستهدف النظر في بعض الاليات التي تستخدم لإحداث الاستقرار في السوق.

وقال بدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاجتماع مع رئيس الوزراء كان جيد وكان يستهدف النظر في الاليات التي تتبعها الشركات في صناعة السكر والزيت والمكرونة والسلع الأساسية الأخرى".

وأضاف: "النقاش كان يدور حول وضع بعض الاليات لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والبحث عن الحلول الجذرية للحفاظ على استقرار الأسواق على المدى الطويل".

وتابع: "الاجتماع كان تشاوري وكان هناك بعض الأفكار المطروحة للنقاش على أن يتم الاجتماع مجددا خلال الفترة المقبلة للاتفاق على بعض الاليات؛ كان هناك دفع لوضع الأسعار على العبوات وهو ليس تسعيرة جبرية ولكنه سعر يوضع على العبوة حتى يعرف المستهلك السعر".

وواصل: "السعر يجوز تعديله في أي فترة وليكن شهر أو اثنين لو تغيرت مدخلات الإنتاج وكل منتج يضع السعر الذي يراه مناسب طبقا لمدخلات الإنتاج لديه؛ رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد أي تدخل او اجبار لأي جهة بأن تضع سعر معين؛ كل منتج يضع السعر وفقا لمدخلات الإنتاج الخاصة به".

وأكمل: "مشكلة السكر في مصر هي التوزيع؛ منافذ بيع السكر تم تقليصها في منفذ واحد وأصبح هناك اختناق في التوزيع؛ الإنتاج المحلي من السكر لا يكفي الاستهلاك؛ والفجوة في تقديري الشخصي تتراوح ما بين 600-700 ألف طن".

وأوضح: "الفجوة تاريخيا كان يتم تغطيتها عن طريق وزارة التموين او شركات القطاع الخاص التي تستورد سكر خام ويتم ضخه في السوق؛ العام الماضي لم يحدث استيراد بسبب عدم توافر الدولار وكثير من الشركات احجمت عن الاستيراد حتى تقوم بملء الفجوة".

وذكر: "كان من المفترض أن يتم تغطية الفجوة على مراحل وللأسف لم يتم تغطية هذه الفجوة؛ القطاع الخاص لم يكن لديه الامكانية لتدبير العملة من اجل الاستيراد بكميات كبيرة؛ قمنا في الشركة باستيراد بعض الكميات ولكنها لا تكفي".

واختتم: "وزارة التموين والشركات التابعة لها بدأت في ضخ كميات كبيرة من المخزون بسعر 24 الف جنيه للطن أو 24 جنيه للكيلو بحيث يصل للمستهلك بسعر 27 جنيه".