زيادة جديدة فى الأجور تنتظر ملايين العاملين بالدولة خلال أقل من شهر
ينتظر ملايين العاملين بالقطاع الخاص زيادة مرتقبة فى الأجور فى غضون أقل من شهر، وذلك مع بداية السنة الميلادية الجديدة، بناء على قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأخير المنعقد بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
تتمثل الزيادة المقررة فى تحريك الحد الأدنى للأجر بمنشآت القطاع الخاص من 3000 جنيه لـ 3500 جنية لأقل المستويات الوظيفية، وذلك اعتبارًا من 1/1/2024، محسبوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى قانون العمل.
وابتداءًا من أول يناير القادم يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 200 جنيه.
