عجز الموازنة العامة الإسرائيلية يسجل ارتفاعا قياسيا جراء استمرار الحرب على غزة

ارتفع مستوى العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضي إلى ما يعادل 3.4 % من الناتج المحلي الكلى لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 62.3 مليار شيكل عن فترة ال12 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي.

ويتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الإسرائيلية تفاقم العجز إلى نسبة 4 % من الناتج المحلي الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجاري في مقابل تقديرات أولية لم تتعد 9ر % لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة والذي أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية وأرهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن.

وصعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضي على هذا النحو بعد أن كانت قيمته لا تتعدى نسبة 1.5 % من ناتج إسرائيل المحلى في سبتمبر الماضي وكذلك سجل العجز نسبة قدرها 2.6 % بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت قيمة حجم عجز الموازنة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 16.7 مليار دولار أمريكي مقابل عجز قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي سجلها العجز الموازنى لإسرائيل في نوفمبر 2022.

كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي هذا العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضي 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الإنفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 445 مليار شيكل، وبلغت فاتورة الإنفاق العام على الحرب في غزة خلال نوفمبر الماضي فقط 5.8 مليارات شيكل.

وأشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الإسرائيلية إلى أن إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في نوفمبر الماضي ومنذ بداية العام الجاري بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 6.2 % عن إيرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022.