خبير اقتصادي يعلق على تفاوض مصر على قرض جديد من صندوق النقد

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد كان واضحة في مطالبه بشأن التشديد النقدي في مصر.

وقال نافع في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "صندوق النقد كان واضحا عن ضرورة التشديد النقدي في مصر وتونس وكان هذا ملفتا مع اتباع المركزي المصري سياسة أقرب للتثبيت والانتظار لحل الأزمة من خلال أدوات أخرى غير سعر الفائدة".

وأضاف: "التشديد المالي هو تخفيض الانفاق الحكومي للتقليل من معدلات التضخم؛ هناك مشكلة في السيولة المتاحة في الأسواق وليس سعر الفائدة فقط المطلوب ان يرتفع ليقلل من الفائدة الحقيقة السلبية القائمة الأن ولكن المعروض النقدي يجب أن يقل لتخفيض الأسعار".

وتابع: "الغلاء ضريبة يدفعها الجميع واحتواء التضخم هو أولوية أولى حتى قبل جذب الاستثمار؛ أي استثمار سوف يأتي وأنت لديهم تضخم 40%".

وواصل: "طبيعة القرض الذي يأتي من صندوق النقد له طرق أنفاقه فهو سيدعم أوجه قصور محددة في ميزان المدفوعات وهو قصير الاجل وبالتالي لا يمكن ان ننتظر أن يدر دخل دولاري ليسدد نفسه بشكل منصف ولكن تكلفته مهما ارتفعت فهي أقل من تكلفة السوق".

وأكمل: "أصبح هناك تصور أن مصر أكبر من ان تخفق خاصة مع زيادة دورها الجيوسياسي وهي مسألة ظهرت في توقعات شبكة بلومبرج التي تتحدث عن تراجع مخاطر التعثر؛ لازالت مرتفعة ولكنها تميل للتراجع".

وأوضح: "طبيعة ومجريات الاحداث ربما توضح مؤشرات لإمكانية إيجاد حلول مستدامة لازمة الدين وتحدثنا عن فكرة سندات بريدي وهو وزير أمريكي وضع حلول في الثمانينيات لإعادة جدولة ديون أمريكا اللاتينية".

وذكر: "نحتاج إلى أمر مماثل والصندوق سيكون مرن في هذا الامر وهو من أكبر الدائنين لمصر ويمكن أن يساهم في عملية إعادة هيكلة الدين المصري ونريد أن يكون الامر في إطار إقليمي بحيث يتحدث تجمع مثل البريكس عن الدول الأكثر استدانة أو صندوق النقد يتبنى هذا الموضوع؛ بريدي قام بذلك حين اقترح الأمر لدول أمريكا اللاتينية حيث ناقشوا مسألة الدين بشكل عابر للأقاليم".

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل توفير تمويل جديد يقدر بـ 12 مليار دولار.