عاجل| توقعات بمضاعفته لـ6 مليار دولار.. مصر تقترب من إتمام اتفاق التمويل مع صندوق النقد

دخلت مصر فى جولة مفاوضات جديدة مع مسئولى صندوق النقد الدولى، على خلفية طلب الحكومة الحصول على الشريحة الثانية من إتفاقية التمويل المبرمة المبرمة بين الجانبين بنهاية عام 2022، وذلك فى خضم أزمة اقتصادية عززت من حدتها تداعيات الحرب الروسية والحرب فى قطاع غزة.

وتتصدر أزمة الدولار المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف فى مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم.

وبحسب المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، يدرس الصندوق تقديم قرض إضافي في إطار البرنامج الحالي البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب فى قطاع غزة، موضحه أن المحادثات بين الجانبين ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

وتعتزم الحكومة فى هذا الصدد، تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادى المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، حيث تستكمل إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة.

كما تتضمن التدابير الحكومية، العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدى عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع  إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وإلى جانب ذلك تستهدف الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.

كانت مصر قد توصلت فى أكتوبر قبل الماضى، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، لتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، إلى أن تم الإتفاق رسميًا فى ديسمبر من العام نفسه، وحصلت مصر على الشريحة الأولى قبل أن تتعثر المفاوضات على مدار العام الجارى، إلى أن شهدت انفراجة قبل أسابيع.

تعول الدولة المصرية على هذا الاتفاق كثيرًا، إذ أن من شأنه إتاحة القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي، ويتاح أيضًا الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ومن جانبه، توقع مصدر حكومى، توصل الدولة إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل إضافى خلال الربع الأول من عام 2024، لافتًا إلى أن بتلك الخطوة ستتم مضاعفة التمويل مع الصندوق من 3 مليار دولار لـ 6 مليار دولار فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بفعل التوترات فى المنطقة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن الطرفان توصلا إلى اتفاق بخصوص أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والتى ستتصدرها معالجة أزمة التضخم، وتأجيل خطوة تحريك سعر صرف الجنية قليلًا لحين السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ومع ذلك فإن إعادة تقييم سعر الصرف فى البنوك أمر حتمى مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع، أن جزء كبير من الأزمة التى يعانيها الاقتصاد المصرى تعود إلى أسبب وعوامل خارجية فى مقدمتها الاضطرابات فى السودان وغزة وتحول منطقة الشرق الأوسط إلى بقعة ساخنة وبالتالى تراجع حركة السياحة محليًا وتأثرها بشكل سلبى إلى حد كبير، وهو ما انعكس على موارد النقد الأجنبى وأدى إلى تفاقم أزمة الدولار.

وأضاف أن صندوق النقد أبدى نوع من المرونة مع الحكومة المصرية فى إدارة أزمة سعر الصرف فى ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ منذ عام 2016 من نجاحات على مختلف الأصعدة وجدية الدولة فى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وعدم مزاحمته، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية تدرك جيدًا ما تشكله الأوضاع الإقليمية والدولية من ضغوط متزايدة على الاقتصاد المصرى،  لذلك من غير المستبعد إتمام الإتفاق مع الصندوق قريبًا وزيادة حجم التمويل المتفق عليه.