المرشح الرئاسي فريد زهران يتوعد بتحقيق مطالب المنظمات النسائية حال فوزه بالانتخابات
تلقى المرشح الرئاسى فريد زهران، مطالب عدد من المنظمات النسائية منها ورقة مقدمة من مؤسسة المرأة الجديدة.
وأكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور، مع كافة ممثلى المنظمات النسائية المصرية، وايمانه بدور المرأة المصرية والمساواة الكاملة في كافة الحقوق والواجبات ولابد من تضافر كل الجهود لترسيخ هذه المفاهيم العادلة.
ويتعهد "فريد زهران" فور فوزه بتنفيذ هذه المطالب،عبر تفعيل وتنفيذ القوانين والتشريعات مع استحداث آليات تمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والإسراع بإصدار عدد من القوانين والإجراءات لتفعيل ذلك منها على سبيل المثال:
1- قانون الانتخابات: وضع قانون للانتخابات يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين والناخبات بإلغاء نظام القائمة المطلقة التي تهدر 49% من أصوات الشعب، والأخذ بالقائمة النسبية، مع وضع برنامج يحقق النسب المطلوبة دستوريا، بالنسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بتجريم استخدام المال السياسي في الانتخابات لشراء أصوات الناخبين والناخبات.
2- نسبة تمثيل المرأة: البقاء على نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، والنقابات والهيئات والمراكز والأندية، كوتة "٢٥%" من المقاعد، والعمل على تهيئة الظروف للعمل على زيادة نسبة التمثيل.
3- مفوضية عدم التمييز: الإسراع في إنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها دستور 2014 وفقا للمادة (53).
4- قانون الأحوال الشخصية: نحن في حاجة إلى قانون عادل للأسرة تقوم فلسفته على الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص والاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، مع الأخذ بالمبادئ القائمة على العدل والمساواة والإنصاف، والآراء الفقهية المستنيرة لتحقيق قانون أكثر عدالة، وفقا للتعديلات المقترحة والمقدمة في مشروع قانون عادل للأسرة المصرية، يحتوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي: سن الزواج - النفقة - الحضانة - الرؤية - مسكن للمطلقة - التعدد - الطلاق الشفهي - الطاعة -الوصايا التعليمية، والوصايا على النفس، وغيرها.
5- قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة: ضرورة إصدار تشريع موحد يتضمن تعريف كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة وكذلك حماية الشهود والمبلغين في حالات التحرش والعنف وغيرها.
6- تكاليف التقاضي: تخفيض تكاليف التقاضي في محاكم الأسرة لأنه يمثل عنف اقتصادي ومعنوي يقع على المرأة، ويمكن الأستفادة من تجربة الإمارات.
7- تأمين اجتماعي لربات البيوت: إصدار قانون تأمينات اجتماعية للمرأة، التي ليس لديها دخل ولا تعمل، في حالة الطلاق أو تخلي الزوج عنها.
8- دور الأيتام والمسنين: ضرورة أن يكون للدولة دور قوي في الرقابة الدائمة على دور الأيتام والمسنين في كل الأمور المالية والإدارية، مع توفير الخدمات الطبية والنفسية والتوعوية والتثقيفية، وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم.
9- قانون العمل:المطالبة بأن يشمل قانون العمل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفي الاحتياجات الضرورية ويكفل الحياة الكريمة للعاملين والعاملات وأسرهم. والمطالبة بالتصديق على الاتفاقية (189) الخاصة بحماية العاملات في المنازل والاتفاقية (190) الخاصة بمناهضة العنف في أماكن العمل.
10- محو الأمية والتمكين الاقتصادي: العمل بكل السبل لمحو أمية النساء والحد من التسرب من التعليم، واستكمال الفتيات لتعليمهن الإلزامي والتركيز على تمكين النساء اقتصاديا لخفض معدلات الفقر بينهن.
11- الدراما والإعلام وتأثيره على المرأة: تفعيل وزيادة دور الإعلام في التوعية بقضايا المرأة، والذي يؤدي إلى التغيير التدريجي في ثقافة المجتمع ونظرته المتدنية لها، والابتعاد عن موضوعات الدراما التي تتسبب في ترسيخ التمييز ضد النساء.
12- التعليم: تطوير المناهج التعليمية لحث الأطفال وتدريبهم على ثقافة أحترام الأخر، للحد من العنف، والتحرش، والتمييز بين الأطفال على أساس النوع.
13- الإفراج عن سجينات الرأي: الإفراج الفوري عن كافة المسجونات في قضايا رأي.
حيث أن كشوف العفو السابقة، خلا بعضها من النساء وتضمن بعضها عدد قليل منهن.
وأكد زهران تعهده بمواصلة التشاور والحوار الدائم حول كافة المطالب التي جاءت في الورقة المقدمة.