خطة تجارية جديدة عبر قناة السويس للاستفادة من الروابط التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والهند
تخطط شركة "وان" لإطلاق خدمة جديدة عبر قناة السويس للاستفادة من الروابط التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والهند، يقول المالك الياباني للشركة إن الهند تلعب دورًا متزايد الأهمية في التجارة العالمية.
وتتطلع الشركة Ocean Network Express (ONE) إلى الاستفادة من الروابط التجارية المتنامية بين الهند والولايات المتحدة من خلال خدمة خطوط ملاحية جديدة تمر عبر قناة السويس وقالت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة إن خدمة غرب الهند بأمريكا الشمالية (WIN) ستربط الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتقوم وان بتجربة تقنية دفع الرياح القائمة على الصندوق وسيتم نشر الخدمة الأسبوعية التي تبلغ سعتها تسع سفن، لم يتم تحديد حجمها، على طريق من هازيرا، ونهافا شيفا، وموندرا إلى نيويورك، ونورفولك، وسافانا، وتشارلستون.
تكمن أهمية خطة الشركة في أنها تأتي في وقت تواجه صناعة الشحن أثناءه مخاطر واضطرابات في سلسلة التوريد كما تواجه صناعة الشحن تحديات مختلفة، بما في ذلك مخاطر سلسلة التوريد المرتبطة بقناة بنما وقناة السويس، وفقًا لأحدث تقارير ستاندرد آند بورز جلوبال.
وتواجه الشحنات المرتبطة بإسرائيل عقبات تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس، مع الإبلاغ عن حوادث تتعلق بناقلة مواد كيميائية وسفينة حاويات وأزمات بحرية شبه يومية، ووفقا للتقارير، تم الصعود على متن ناقلة مواد كيميائية ولكن تم تحريرها منذ ذلك الحين، في حين تعرضت سفينة حاويات أخرى لضربة جوية عبر طائرة بدون طيار.
وقد دفعت الحوادث الأخيرة، مثل احتجاز رهائن في البحر الأحمر لسفينة تحمل سيارات مملوكة جزئيًا لإسرائيل من قبل المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن، خطوط الشحن إلى اتخاذ خيارات جديدة للمسار إذ قامت شركة زيم ومقرها إسرائيل، بتحويل مسار السفن لاستخدام طرق كيب وتكشف البيانات أن شحن الحاويات لشركة زيم يمثل 2 في المائة فقط من الإجمالي عبر قناة السويس في العام الماضي و2.6 في المائة من معابر مضيق باب المندب (عند مصب البحر الأحمر) في عام 2023 حتى 20 نوفمبر.
ومع ذلك، يواجه هذا المسار مخاطر مرتبطة بالصراع وخاصة وسط الضربات المحتملة على موانئ الساحل الشرقي للبحر الأحمر، مع ارتفاع المخاطر حتى عام 2024، وفقًا لمجلة تريد وندز.
ويؤكد التقرير على تفضيل قناة السويس على قناة بنما بسبب الاضطرابات الحالية المتعلقة بالمياه والتي قد تستمر حتى عام 2028 على الأقل وتؤثر هذه التحديات على مختلف الصناعات، مع حدوث اضطرابات في قطاع النفط وارتفاع الأسعار وتحويل شركات شحن الغاز الطبيعي المسال.
ومع بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بدأت شركات الشحن الكبرى في تبني تحول منخفض الكربون، ودمج مصادر الطاقة المستدامة مثل الميثانول الأخضر والأمونيا ومع ذلك، فإن توافر هذه الأنواع من الوقود لا يزال محدودا.
ودعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف مؤقتًا عن تنفيذ خطط إدراج القطاع البحري في خطة تداول الانبعاثات اعتبارًا من يناير وقد يؤدي هذا التنفيذ إلى ارتفاع تكاليف الشحن.