4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
ذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وتوقعت الوزيرة، خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"، على هامش COP28، أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت السعيد أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد. يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.
وتابعت إن استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة ترتكز على تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئيًا. ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة. ويتوافق هذا النهج التقدمي مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.
وأضافت السعيد أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكًا لأهميته العالمية كوقود المستقبل.
وأشارت إلى أنه نجح في إبرام تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.
وأوضحت السعيد أن من بين ركائز الاستراتيجية أيضا الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
وأشارت إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دورًا حاسمًا في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.
