التخطيط: زيادة الاستثمارات الخضراء من 40% لـ50% بحلول 2025
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعهّد مصر بـ"تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من 40% في 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2025؛ لتعزيز التزام القاهرة بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها أجندتها التنمويّة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة بعنوان "مشاركة المرأة فى تغير المناخ"، خلال فعاليات COP 28 بالإمارات، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حققت استجابة كبيرة تأكيدًا لتأثيرها التحويلي، موضحة أنه ومع وجود أكثر من 12000 مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعة أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.
من ناحية أخرى، أكدت "السعيد" الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين، الذى يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
واستطردت الوزيرة أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من 21% في 2018 إلى 16% في 2023، متابعة أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء. وأضافت "السعيد" أن الفترة من 2016 إلى 2022 شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ 200%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.
وشددت وزيرة التخطيط، في ختام كلمتها، على أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
