استمرار الاتصالات المصرية القطرية لإعادة تفعيل الهدنة ووقف سفك الدماء
تستمر جهود الوساطة المصرية الحثيثة، بالتعاون مع قطر، من أجل إعادة تفعيل الهدنة مرة أخرى بين إسرائيل وحركة «حماس» فى قطاع غزة.
وقال مصدر مصرى مطلع، فى تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن المفاوضات بشأن تمديد الهدنة فى غزة متواصلة، بالتعاون بين الوسيطين المصرى والقطرى.
وأكد التليفزيون الإسرائيلى أن هناك اتصالات مستمرة تهدف لإعادة الهدنة المؤقتة فى غزة، رغم استئناف القصف الجوى الإسرائيلى لكل مناطق غزة، ومواصلة العمليات العسكرية البرية فى شمال القطاع.
وأوضحت قناة «١٣» الإسرائيلية، أن «مباحثات إعادة الهدنة تعمل على إعادة تفعيلها بنفس الآلية التى تمت خلال الأيام السبعة الماضية، وتهدف إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، مع وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فى غزة، وإدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين فى كل مناطق القطاع، شمالًا وجنوبًا».
ورغم استئناف التصعيد، تستمر مصر فى استقبال المرضى والجرحى من القطاع المحاصر عبر معبر رفح البرى، لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية، مع العمل على استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين، للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارات عنيفة على كل مناطق قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين. وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وكذلك مستوطنات وسط إسرائيل.
وقال مسئول سياسى إسرائيلى، لموقع «والا» العبرى، إنه من المتوقع أن تكون هناك عدة أيام من الحرب داخل غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول تبادل الأسرى والمحتجزين ستستمر خلال الحرب الدائرة، ويمكن لـ«حماس» تقديم قائمة بأسماء ١٠ محتجزين لديها تستعد للإفراج عنهم، وحينها يمكن تفعيل الهدنة لمدة يوم واحد.
وذكر المجلس الوزارى الإسرائيلى للحرب على غزة أن الحرب على القطاع مستمرة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع المحتجزين.
بينما دعت أسر المحتجزين الإسرائيليين الموجودين فى غزة إلى العودة لتفعيل الهدنة مع الحركات الفلسطينية، وإعادة أبنائهم من القطاع المحاصر، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وأصدرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بيانًا، دعت خلاله الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال كل الخيارات المتاحة لوقف الحرب والعودة إلى الهدنة، قائلين إن ذلك من شأنه إطلاق سراح المزيد من أبنائهم الموجودين فى القطاع.
وشددت العائلات الإسرائيلية على أن استئناف الحرب فى غزة مرة أخرى يُعرض حياة أبنائهم للخطر، فى ظل الغارات والتفجيرات التى تحدث فى القطاع.
فى المقابل، قال خليل الحية، القيادى فى حركة «حماس»، إن الحركة قدمت عدة مقترحات للوسطاء من أجل تنفيذ عملية تبادل أسرى ومحتجزين، بينما قدمت إسرائيل قائمة تطالب بالإفراج عنها، تتضمن «أسماء جنود وليس مدنيين».
وأضاف أن إسرائيل رفضت عقد صفقة تقضى بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المسنين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المسنين أيضًا، مشيرًا إلى أن «حماس» أبلغت الوسطاء بأنها منفتحة على صفقة تبادل، لحين التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.
وحذر «الحية» من أن «المرحلة الحالية من استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلى عملياته فى غزة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع باتجاه مصر».
وحمّلت حركة «الجهاد الإسلامى» العدو الإسرائيلى المسئولية عما يحدث، وقالت إن «المقاومة تجاوبت مع الجهود المبذولة للوساطة خلال الأيام الماضية وأثبتت التزامها بما تم الاتفاق عليه، لكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة»، مضيفة: «لن نتراجع ولن نستسلم وسنقاتل مهما بلغت التضحيات».
وقال نبيل أبوردينة، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن استئناف العدوان على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة الغربية، هو استمرار لجريمة التطهير العرقى والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، التى تمارس منذ بداية العدوان فى السابع من أكتوبر الماضى.
وشدد على أن «عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد»، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن جرائمها فى غزة وتبعاتها الكارثية، كما أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية أيضًا، لعدم إلزامها إسرائيل بوقف العدوان.
