بأمر رئاسة الوزراء... حظر أي قرارات منفردة بالتعاقد مع عمالة او زيادة أجور دون موافقة 3 جهات

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، تعليمات عاجلة لكافة الجهات الإدارية بحظر إصدار قرارات من شأنها زيادة الأجور عما هو قائم او التعاقد مع عمالة جديدة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على دراسة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، كما يحظر نشر التهانى او التعازي فى المناسبات المختلفة او تبادل الهدايا، فى إطار سياسات ترشيد وضبط الإنفاق العام.

ونصت التعليمات على ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشف الحضور الفعلي يوميا بما يضمن صرف التغذية المدرسية وفق أعداد الحضور الفعلية دون زيادة، والتحول لتبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونيا ما امكن ذلك لتوفير الأدوات الكتابية والحد من استخدام نوعية الورق الفاخر، والحد من نفقات الضيافة والعلاقات العامة والحفلات والاستقبال سواء فى المؤتمرات او الندوات والدورات التدريبية، لا يصرح بعقد مؤتمرات محلية او مهرجانات الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشرط أن يكون فى حدود الاعتمادات المخصصة، كما يحظر عقد او استضافة أي مؤتمر او اجتماع دولى فى مصر إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

كما حظرت التوسع فى فتح مكاتب خارجية تتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مع الالتزام بسداد 50% من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب بالجنية المصرى، وتلتزم كل جهة بالاقتصاد فى مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوي الوزراء والمحافظين او العاملين بالدولة، وقصر السفر على حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل اعداد المرافقين.