تعليمات حكومية بإعادة ترتيب أولويات المشروعات والتحصيل الفوري للمديونيات المتراكمة

بدأت الحكومة تطبيق خطة عاجلة لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات وتعظيم الإدارات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وذلك فى إطار الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024، والتى تشمل كافة الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبعها من وحدات وجهات أخرى.

وقد عممت الحكومة تعليماتها إلى كافة الجهات بشأن الإجراءات الفورية المطلوب إتخاذها لتعظيم الإيرادات العامة، فى مقدمتها إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بما يمكنها من الإنتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة حتى يتم الاستفادة منها لتوليد الإيرادات وتعظيم القيمة المضافة لتحقيق فوائض للحكومة المقدرة بموازنتها لتدعيم الموارد العامة، والبدء الفورى فى تحصيل الإيرادات المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة حساب الفارق فى تقديرات القيم الإيجارية للأصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية.

وحظرت الحكومة شراء المركبات "الصالون، والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، أو ذات الدفع الرباعى، والنقل "البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة وخلافه"، والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والمينى ميكروباص، والموتوسيكلات، اما فى حالة الحاجة الملحة والضرورية لتوفير مركبات فعلى الجهة الإدارية المفاضلة بين قرار الاستئجار أو الشراء واختيار البديل الأمثل اقتصاديًا والذى يلبى فى النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإدارية فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، على أن تعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط للنظر فى الموافقة عليها، ويتم الشراء مركزيًا بمعرفة الهيئة العامة لخدمات الحكومية.

كما يحظر على الجهات تضمين خطة الاحتياجات السنوية لها أصنافًا يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض المطلوب، مع استكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التى تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة.

تشجيعًا للصناعة المحلية والمنتج المحلى، يكون الشراء من الإنتاج المحلى دون النص فى المواصفات الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلى، وفى حدود الاعتمادات المخصصة، لعدم طلب أى زيادة فى اعتمادات الموازنة، ويسرى ذلك على المركبات والموتوسكيلات، الأثاثات بما فى ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات، أجهزة الوقاية من الحريق، المعدات المكتبية، الات ومعدات التصوير، ولا يسمح بالشراء من الانتاج غير المحلى إلا بالرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى او منتج محلى بديل.