"البيئة" تكشف حقيقة منع اتحاد رياضة صيد الأسماك من ممارسة نشاطه

أصدرت وزارة البيئة بيانًا للرد على بيان الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك والذي جاء فيه أن جهاز شؤون البيئة التابع للوزارة يحارب الصيد الرياضي في مصر ويمنع اتحاد رسمي من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر، ويترك لنشات الشنشلا تجوب البحر ليلًا ونهارًا وتلوث البيئة.

وأكد جهاز شؤون البيئة، في بيانه، أن جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هي جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق ولايته طبقًا لحكم القانون، وتنحصر مسئولية جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن في إبداء الرأي البيئي وإصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السلبية المترتبة عن ممارسة الصيد، خاصة المسابقات التي تتم في محيط مناطق معلنة كمحميات طبيعية بقرارات صادرة من رئيس الوزراء وتتأثر بشكل كبير بالممارسات التي تتم بالمناطق المحيطة بها ومنها أنشطة الصيد.

وذكر البيان أن رأي جهاز شؤون البيئة في الموافقات البيئية السابق إصدارها للاتحاد، استهدف تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية لمخالفة ذلك لإحكام القانون رقم 102 لسنة 1983، في ضوء ما انتهى إليه رأي المختصين بجهاز شؤون البيئة من أن تدهور المخزون السمكي لمستويات حرجة تهدد استقرار النظام البيئي، مما انعكس ذلك في تكرار ظاهرة هجوم أسماك القرش على مرتادي المدينة من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.

وفي ضوء متابعة أطقم العمل من جهاز شئون البيئة المنوط بهم متابعة الأنشطة والممارسات بنطاق مدينة الغردقة، ومنها مسابقات الصيد التي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز، ومع دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وهو ما تسبب في تعدي المتسابقين علي المحميات والقيام بأعمال صيد بنطاقها، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية في بيئاتها الطبيعية بعد صيدها.

وتابع البيان: من هنا انتهى الرأي البيئي لجهاز شؤون البيئة في هذا الشأن إلى أن الاستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد من احتمالات تكرار حوادث هجمات أسماك القرش على السياح، ويعمل الجهاز على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.