بالقانون.. السجيني يكشف موقف أموال التصالح حال رفض الطلب
كشف النائب أحمد السجيني، مصير مبلغ جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح على مخالفات البناء من أحد المواطنين.
وقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قانون التصالح يمنح حق المواطن المتصالح في حالة كان سقف منزله من الخشب أو يحتاج تجديد له الحق في الإحلال والتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب تعهد أمام رئيس المجلس بالموافقة على المبدء في هذه المسألة لكن يجب وضعها في قانون الزراعة الذي يناقش حاليًا في مجلس الوزراء، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وأضاف أن الموافقة على وضع هذا البند في قانون الزراعة بدلًا من قانون التصالح كونه يحقق الاستمرارية، نظرًا لأن قانون التصالح قانون وقتي بعكس قانون الزراعة الدائم.
وأشار إلى أن أزمة المتخللات تضمن قانون التصالح قواعد عامة لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن المخالف تعرض للغرامات والحبس، والملتزم حفظ حقه.
ولفت إلى أن كل من قام بسداد أي جنيه في التصالح أمواله محفوظة، مؤكدًا أن الحالات التي سيتم رفضها تضمن القانون نصًا واضحًا بشكل لا يقبل الشك أنه يسترد الأموال التي دفعها.
