رئيس محلية النواب: التصالح قانون "نوايا" والحكومة عازمة على تصفية الملف

أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب؛ أن قانون التصالح الجديد من المفترض أن يصفى الـ 2.8 مليون طلب تصالح والتي تقدم بها المواطنين.

وقال السجيني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون يجيز التصالح على 9 مسلسلات بضوابط؛ ولكن الناس شعرت بالخوف من الضوابط؛ أقول إن القانون قانون نوايا".

وأضاف: "إذا ارادت الحكومة تصفية الملف سوف يتم تصفيته بالتشريعات الموجودة وإذا ارادت الحكومة تعقيدها سوف تعقدها؛ نية الحكومة والبرلمان والاعلام وجميع أجهزة الدولة منصرفة لتصفية هذا الملف".

وتابع: "هناك حالات تصالح سوف ترفض مثل المحظورات الأربعة؛ يحظر التصالح على أراضي الاثار أو البناء على حرم نهر النيل ويحظر أيضا التصالح على المباني في المناطق التراثية كما يحظر التصالح في تغيير الاستخدام".

وأوضح: "على سبيل المثال لو كان هناك جراج وتم تحويله إلى مقهى أو مستشفى أو مركز لا يسمح بالتصالح في هذه الحالة".

وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وحدد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.