تقليل الاستيراد.. خبير يوضح أبرز حلول الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الأزمات العالمية بداية من 2020 منذ انتشار فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وحرب غزة أثرت كثيرا على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على السياحة وزاد من تكلفة التأمين على الحاويات وزاد أسعار البترول على مستوى العالم".

وأضاف: "كل أزمة حين تأتي بعدها أزمة يسبب مشكلة في الاقتصاد؛ وما حدث أثر على الأسعار والتضخم وحركة الاستثمار الأجنبي وسحب المدخرات والاستثمار غير المباشر؛ الدولة حاليا بدأت في إعادة التفكير في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج ومنح حوافز للمستثمرين".

وتابع: "بدأنا منذ سنة ونصف تعديلات في التشريعات لمنح الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وتقليل فاتورة الاستيراد والتركيز على الاستثمار الصناعي والزراعي؛ الأزمة لم تعد ارتفاع سعر المنتجات ولكن في عدم وجود المنتجات نفسها".

وأوضح: "هناك 25 دولة على مستوى العالم امتنعت عن تصدير بعض المحاصيل؛ الهند توقفت عن تصدير القمح وماليزيا توقفت عن تصدير الدواجن وإندونيسيا امتنعت عن توفير الزيوت؛ سعر السكر عالميا ارتفع 38%".

وواصل: "حين تحدث الأزمات في أي مكان بالعالم يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع وتحدث موجة تضخمية لأن سلاسل الإنتاج تتراجع وحركة التجارة تتراجع؛ ومرور السفن ارتفعت تكلفته بسبب ارتفاع تكلفة التأمين؛ الدولة المصرية واجهت الازمة بمجموعة من الإجراءات ولكن نحتاج إلى زيادتها؛ نحتاج لتقليل فاتورة الاستيراد بشكل أكبر".

وذكر: "فاتورة الاستيراد وصلت إلى 87 مليار دولار سنويا ومصر تعاني من فجوة تمويلية ويجب تخفيض ذلك؛ لدينا من 22-24 مليار دولار سلع لها بدائل محلية ويمكن منح المستوردين أراضي صناعية من أجل تصنيعها".

واختتم: "مصر أصبحت عضو في تحالف البريكس وهو ما يعني إمكانية التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة بالعملات المحلية وهو ما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي وهو ما يخفض سعره نسبيا بالإضافة لإمكانية زيادة الصادرات والوصول إلى الهدف المطلوب وهو التصدير بـ 100 مليار دولار".