هيئة السياحة المصرية تتجاهل تأثير الحرب بخطط فندقية جديدة

سلطت وكالة بلومبرج الضوء على تصريحات وزير السياحة بشأن الصناعة الحيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري والتي تبدو مستعدة للتغلب على صدمات الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تركز على موجة بناء الفنادق لاستيعاب المزيد من السياح الأجانب بعد تدفق قياسي في وقت سابق من عام 2023.

وأوضح وزير السياحة أحمد عيسى في مقابلة أنه حتى مع وجود صراع مجاور، تظل مصر، الواقعة في شمال إفريقيا، أكثر ثقة في قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل في 15 مليون سائح هذا العام، ومن المرجح أن يرتفع العدد أكثر في عام 2024 وهذا يدفع السلطات إلى التخطيط لحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء القدرة الإضافية.

وقال عيسى لـ بلومبرج في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد: "التحدي الأول الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية"، مضيفًا أن البلاد تحتاج إلى 25 ألف غرفة إضافية على الأقل في عام 2024 و40 ألف غرفة في العام التالي.

ويكتسب الدخل السياحي، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة إلى جانب رسوم عبور قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، أهمية متزايدة. 

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد حذرت في 6 نوفمبر الجاري من أن الصناعات الترفيهية في مصر ولبنان والأردن معرضة بشكل خاص لتأثير الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت قبل شهر.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية، كي إل إم، في أواخر أكتوبر إنه بالإضافة إلى وقف شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل، فإن بعض المسافرين يبتعدون أيضًا عن الدول المجاورة مثل مصر وعمان وقالت شركة إيزي جيت، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع أن تؤثر الحرب على نتائجها المبكرة في فصل الشتاء، مع توقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والأردن.

وقد يؤدي الاحتواء النسبي للصراع إلى تخفيف بعض هذه المخاوف على الأقل. وعلى الرغم من أن تخفيضات قيمة العملة ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف وتسببت في تضخم قياسي في الدولة العربية التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، إلا أنها جعلت أيضًا زيارة أهراماتها ومنتجعات البحر الأحمر بمثابة صفقة رابحة لمن لديهم عملات أجنبية.

وسجلت إيرادات السياحة المصرية مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وقال عيسى إن هذا قد تم تعزيزه من خلال التركيز على السياح ذوي الإنفاق المرتفع والأعداد الكبيرة من الزوار من ألمانيا وروسيا، في حين أن الطرق الاقتصادية الجديدة التي تقدمها شركات مثل ويز آير هولدنجز إلى القاهرة تساعد في جعلها وجهة أكثر جاذبية لقضاء عطلات قصيرة في المدينة.

وقال الوزير إن عدد الوافدين الصينيين لا يزال "أقل بكثير مما هو ممكن"، وتعمل مصر على إنشاء خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لخدمة "هذا الطلب الضخم المحتمل المكبوت". وأشار إلى هدف جذب مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028.

في حين أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة المطلتين على البحر الأحمر لا تزالان محط اهتمام المصطافين الأجانب، فإن الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط - وهو الموقع المفضل للمصريين الذين يقضون الصيف والذي يعد موطنًا لبعض أكبر شواطئها ذات الرمال الذهبية - يشهد المزيد من الاهتمام تدريجيًا. 

وقال عيسى إن السلطات تعمل على زيادة عدد الزوار في المطارات الرئيسية بالمنطقة، بما في ذلك العلمين.

وأضاف عيسى أن وزارتي السياحة والمالية المصريتين تقترحان حافزين رئيسيين لبناء الفنادق: خصم بالجنيه المصري لتغطية تكاليف تمويل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، والسماح بإعفاء ضريبي على ما يصل إلى 55٪ من النفقات الرأسمالية للفنادق.

وتابع: “سنسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين”، وينبغي أن نتمكن من الإعلان عن الحوافز “قبل نهاية ديسمبر”.