أموال الصناديق تحت أعين الرقابة.. وضوابط صارمة للصرف من أرصدتها
بدأت الدولة تنفيذ خطتها العاجلة لترشيد وضبط الإنفاق العام فى محاولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتى تستهدف إحكام السيطرة على أموال وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والهيئات التابعة.
ووفق تعليمات عممتها رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهات الإدارية، تم التأكيد على حظر قيام أى جهة إدارية بإنشاء صناديق وحسابات خاصة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى المصرى إلا بموافقة وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثنى من ذلك الحسابات لأغراض التبرعات والهبات أو المنح أو الإعانات أو الاتفاقيات الدولية بترخيص من وزارة المالية، مع التزام تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد لوائحها المالية.
كما ألزمت التعليمات الجهات بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية طبقًا للنسب المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة قانونًا وعلى السلطة المختصة بكل جهة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال الإخلال بما تقدم.
يجب استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها والعمل على حسن استخدام أصولها وتعظيم إيراداتها حتى يتم الوفاء بالتزاماتها، والإلتزام بمصادر التمويل المعتمدة، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة، وفى حالة كان الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة.
