الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحكومة تعفى 6 فئات من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

أقرت الحكومة رسميًا معايير جديدة لتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديدها فئات "غير القادرين".
ووفق قرار صادر عن رئيس الوزراء، صنف غير القادرين بين 5 فئات، هى: الفرد أو الأسرة المستحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، على ألا يزيد نطاق التغطية عن استهداف أفقر 30% من السكان وفقًا لدرجات الفقر التى تحدد سنويًا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة المالية، الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير القادر وغير المستحق أو المستفيد لتعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، كذلك الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، مع شمول الأطفال والكبار بلا مأوى والأطفال المكفولين بالأسر البديلة.
كما تشمل الفئات غير القادرة الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، الأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، الفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
وتتولى اللجنة الوزارية تعديل معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها بصفة دورية كل سنتين، ويحسب متوسط إجمالى الدخل سواء كان مقابل العمل أو معاش أو إيراد متحقق من الأموال والممتلكات بما فى ذلك إيرادات الثروة العقارية، والحد الأدنى للأجر التأمينى، والأموال المنقولة والأراضى والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة، وإجمالى المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لأفراد الأسرة.
تراجع دوريًا بيانات المقيدين فى قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل فى هذه القوائم، وتلتزم تلك الفئات بأعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بدءًا من أول الشهر التالى لزوال صفة غير القادرين عنها، وتشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمة يمثل بها كل من وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والصحة والسكان، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والتى تختص بتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد فى قوائم غير القادرين وذلك وفقًا لمعايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها.