معهد التخطيط يناقش خطة الارتقاء بالتعليم الصناعى
ناقش معهد التخطيط القومى، خطط الارتقاء بالتعليم الصناعى وتطوير نظم التدريب فى ضوء الخبرات الدولية، بناء على رصد الخبرات المصرية فى التعليم الصناعى ونظم التدريب لقوة العمل وإعادة تأهيليها، مع عرض مجموعة من الخبرات الدولية بقصد الإفادة منها فى صياغة سياسة ونظم ومؤسسات فعالة لتأهيل وتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الصناعية المصرية.
وتطرق خبراء المعهد إلى تقييم النظام القائم فى مصر للتعليم والتدريب الفنى والمهنى عمومًا والشق المتعلق بالصناعة خصوصًا، ومن أبرزها غياب قانون سارى المفعول للتعليم والتدريب الفنى والمهنى وتجزؤ التشريعات ذات الصلة، وغياب رؤية وخطة قومية للتعليم الصناعى، وللاحتياجات التدريبية للقطاع الصناعى، وتعقد نظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى وضعف التنسيق والمتابعة والتقييم، والقصور فى عملية تدريب المدربين، وعدم مواظبة الشركات الصناعية على الوفاة بالتزاماتها فى المشروعات المشتركة للتدريب، وعدم وضوح آليات التمويل وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام والجهات المعنية بالتعليم والتدريب الصناعى.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب سابقًا، ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل محكمة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتوفير التمويل الكافى لتنفيذها، والعناية بمتابعة البرامج التعليمية والتديبية وتقييم أدائها، مع إشراك القطاع الخاص فى تصميم سياسات التعليم والتدريب الصناعى وتشجيع مشاركته فى مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأضاف أنه من المهم التوسع فى تطبيق أسلوب التدريب أثناء التعليم، وتقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على المشاركة فى مشروعات التعليم والتدريب، وتشكيل مجموعات صغيرة من الشركات للمشاركة فى تدريب المدربين، والتوسع فى التعليم المهنى داخل المدارس الفنية لتخريج فئة العامل الماهر، وتأسيس نموذج عملى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان فعالية المشاركة من جانب الشركات واستدامتها، وتبنى نموذج تفويض إدارة بعض المدارس الصناعية لمجموعات أو لجمعيات يؤسسها القطاع الخاص.
