مصر تصعد إلى المركز الثالث في مؤشر ثقة شركات التعهيد الخارجي

صعدت مصر من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث في مؤشر ثقة شركات التعهيد الخارجي (BPO) في الخارج، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تعهيد العمليات التجارية العالمية (BPO)، حيث صعدت من المركز الحادي عشر في عام 2022 إلى المركز الثالث في عام 2023، وفقًا لمؤشر الثقة في عمليات تعهيد العمليات التجارية الخارجية وهو من المؤشرات المهمة التي تقدمها شركة ريان ستراتيجي أدفايزوري.

وأشارت أحدث البيانات إلى أن سوق الأدوية المصري يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023.

كما تحتل مصر المركز السادس في تحويلات العاملين بالخارج بين الدول متوسطة الدخل عام 2022: البنك الدولي، وتحتل مصر المركز الرابع عشر بين الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية في العالم.

ويكشف التقييم، الذي يغطي سبع فئات بما في ذلك سوق العمل المحلي، والبنية التحتية، والعقارات التجارية، والنظام البيئي لتعهيد العمليات التجارية، والاستقرار السياسي، والأمن العام، والاستقرار الاقتصادي، أن مصر تتفوق في جميع هذه المجالات، حيث حصلت على معدل ثقة قدره 83.8%.

ونظرًا لموقعها على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تستفيد مصر من ميزتها الجغرافية الفريدة. وقد استفادت البلاد بشكل استراتيجي من موقعها لجذب الشركات العالمية التي تبحث عن مركز مناسب لعملياتها.

وشدد التقرير على جهود مصر في تطوير بنيتها التحتية، مثل مشاريع الكابلات البحرية، والزيادة الملحوظة في اعتماد التكنولوجيا.

ومن جانبهم؛ يشيد الخبراء في الصناعة بمصر لمواهبها المتعددة اللغات ومناخها الاقتصادي الصديق للأعمال وقد لعبت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) دورًا حاسمًا في الدعوة إلى لوائح تنظيمية مواتية، وتخطط الحكومة لتكثيف الجهود في الترويج لمصر كوجهة مفضلة لنقل الأعمال إلى الخارج.

وسلط التقرير الضوء على قطاع تعهيد العمليات التجارية في مصر، مشيرًا إلى أنه أصبح الآن محركًا قويًا للتوسع الاقتصادي المستقبلي وفرص العمل.

وقد أدى الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة، إلى جانب مرونة نظام تعهيد العمليات التجارية في مصر، إلى دفع الصناعة إلى آفاق جديدة. ونمت الصادرات الرقمية من 4.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.9 مليار دولار في عام 2023.

وبناءً على هذا النجاح، تهدف مصر إلى مضاعفة إيراداتها من التصدير من قطاع الاستعانة بمصادر خارجية، لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026. وتخطط البلاد أيضًا لخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال التصدير المباشر لشبابها في مجال الاستعانة بمصادر خارجية.

وتظهر هذه الأهداف الطموحة تصميم مصر على الاستفادة من نقاط قوتها ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي لقد أصبحت سمعة مصر كوجهة جذابة لعمليات التوصيل العالمية راسخة بالفعل. تعد البلاد موطنًا لمجموعة واسعة من الشركات متعددة الجنسيات التي تدرك القيمة التي تقدمها.