بسبب 11 مليون جنيه.. إنهاء نزاع بين موانئ البحر الأحمر وهيئة المشروعات الصناعية
أنهى مجلس الدولة النزاع الدائر بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن سداد تكلفة إنشاء رصيف شحن الفوسفات بسفاجا "الرصيف الرئيسى"، كأحد مكونات مشروع ميناء سفاجا لتصدير فوسفات "أبو طرطور"، ومقدارها 11 مليون و146 ألف جنيه.
جاء تدخل قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على خلفية طلب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلزام الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية سداد تكلفة تنفيذ المشروع، أو إجراء مناقصة بين هذا المبلغ والمبالغ المستحقة للهيئة، ومع عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تبين أن سداد المبالغ التى ساهمت بها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى إنشاء الرصيف الرئيسى لميناء سفاجا التعدينى "أبو طرطور" كان التزامًا منها بالصرف على هذا المشروع بعد أن نقلت الاعتمادات والاستخدامات الاستثمارية المخصصة لإنشائه إلى موازنتها بموجب القانونين رقم 89 و90 لسنة 1997.
كما خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمساهمة فى تكاليف إنشاء المشروع بمبالغ تزيد عن تلك التى أدرجت بموازنتها، ومن ثم لا مجال للاحتجاج بإثراء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية على حساب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمقدر المبالغ التى أسهمت بها الهيئة الأخيرة فى تنفيذ المشروع فى ضوء انعدام السبب القانونى لذلك.
وتابع: أن ذلك لا يتناقض مع حيازة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ميناء أبو طرطور التعدينى، بما فى ذلك الرصيف الرئيسى، وهى التى تقوم بإدارته وتشغيله وصيانته، ذلك أنه قد رخص لها فى ذلك بموجب قرار وزير النقل رقم 296 لسنة 2021، وجدد هذا الترخيص لمدة 3 سنوات بموجب قراره رقم 206 لسنة 2022.
