"الوزراء" ينفي إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء.. ويرد على الشائعات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، أيضا ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.

ومن أبرز تلك الشائعات والموضوعات، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر بداية من نوفمبر الجاري، إذ تواصل المركز مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدتا الوزارتان على عدم  صدور أية قرارات بشأن ذلك الإعفاء، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وناشدتا الوزارتان، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

"زيادات جديدة في تسعيرة المياه"

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (140)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، ما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة تعاقدها مع 3 شركات كبرى، وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن (125).

"فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

 

"صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية"

انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيه للطالب الذي يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وبتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً في ذلك إلى الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.