رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يوضح موقف مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح يمس أعداد كبيرة من المواطنين وكل مواطن ينظر للقانون من وجهة نظره. 

وقال الفيومي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "البرلمان ينظر إلى المصلحة العامة وإذا تعارضت مصالح بعض الافراد مع المصلحة العامة أعتقد أنه يتم تغليب المصلحة العامة؛ مثل قضية البناء خارج الاحوزة العمرانية ويقال إنهم مليون حالة وأنا لي تحفظ شديد على الرقم".

وأضاف: "هناك من قام بعمل ضجة إعلامية بشأن هذه القضية؛ ما حدث أن وزير التنمية المحلية في بيان له أمام لجنة الإدارة المحلية قال لدينا 970 ألف خارج الاحوزة العمرانية لكن ليس كل هذا العدد لن يشمله القانون؛ القانون من وجهة نظري سوف يشمل 80% من الحالات ويتبقى الحالات المتناثرة".

وتابع: "نحن أمام مادة في الدستور تلزم الدولة بالحفاظ على الأرض الزراعية؛ المطلب كان أن نزيل كلمة القريبة ليشمل التصالح كافة المباني خارج الأحوزة العمرانية وهو ما يتناقض مع المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على الأرض الزراعية وتنميتها وقلنا إننا لو أزلنا الكلمة ستكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا".

وأكمل: "قلنا إننا نريد أن يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين قاموا بالبناء خارج الاحوزة العمرانية؛ التصوير الجوي تم تعديله حتى 15 أكتوبر 2023 وكل ما هو داخل الحيز سواء قرى أو مدن سوف يتصالح عدا أربعة حالات".

وواصل: "من هو خارج الحيز العمراني يمكن أن يتصالح حتى تاريخ صدور القانون؛ كل مخالفات البناء داخل المدن يجوز التصالح حتى تاريخ صدور القانون اما الأبنية والمدن السكنية خارج الحيز العمراني والمدن أقصى تصالح لها حتى 15 أكتوبر وهو موعد التصوير الجوي".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).