رئيس لجنة الإسكان يزف بشرى بشأن اشتراطات البناء الجديدة

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اشتراطات البناء الجديدة صعبة وتعجيزية مشيرا إلى أن اللجنة تضعها على أولويات عملها في دور الانعقاد الحالي.

وقال الفيومي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "نسعى مع الحكومة لتخفيف الاشتراطات لأننا حين قمنا بعمل حصر وجدنا اعداد التراخيص في المحافظات على تتخطى أصابع اليد الواحدة وهو أمر غير جيد؛ والنواب في لجنة الإسكان أو غيرها مستائين للغاية من اشتراطات البناء".

وأضاف: "وزير شؤون المجالس النيابية تعهد أمام المجلس أن قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة سيكون أمام المجلس خلال أيام ويتبقى قانون الزراعة وهو عمل لجنة الزراعة وليس لجنة الإسكان ولكننا سوف نعمل معهم".

وتابع: "قانون التصالح الجديد فيه أربعة محظورات؛ الأولى هي السلامة الانشائية للمبنى ولن يتم التصالح على مبني يعاني من مشكلات إنشائية ويشكل خطورة على السكان ولذلك تم اشتراط اصدار شهادة من مهندس استشاري أو مكتب الاستشاري بشأن سلامة المبني".

وأكمل: "المحظور الثاني في القانون البناء على نهر النيل وفروعه وهي مسألة ليست محل جدال والأمر الثالث هو البناء على المناطق الأثرية والمحظور الرابع هو تعديل الاستخدام في الجراجات".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.