الخارجية توضح فحوى مشروع القرار الذي صاغته مصر حول إدخال المساعدات لغزة
كشف السفير أحمد حافظ؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية عن فحوى مشروع القرار الذي صاغته مصر حول ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال حافظ في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع علىى قناة “صدى البلد”: "مصر قامت بصياغة مشروع قرار سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية لمعالجة قصور أخر مرتبط بالمساعدات الإنسانية؛ الصعوبات والمعوقات التي تضعها إسرائيل بالنسبة للمساعدات الإنسانية من حيث كم المساعدات واستدامتها وقدرتها أن تصل في الوقت المطلوب لقطاع غزة وهذا يحتاج إلى معالجة وقدر من الابتكار للتعامل مع المعوقات".
وأضاف: "اللجنة الوزارة العربية – الإسلامية تحدثت مع وزراء الدول الدائمة في مجلس الأمن ان يتحملوا مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الإنساني في غزة وعدم الوقوع في فخ المواقف السياسية والمشاحنات بين الدول ومحاولة اثقال النصوص المرتبطة بالوضع الإنساني مع مسائل سياسية".
وتابع: "السيد سامح شكري أكد أن ما نراه من استهداف إسرائيلي للمدنيين ودفع مواطني القطاع للتحرك بعيد عن منازلهم هي سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجة ومن ثم لا يكفي الحديث عن معارضة أي تهجير للفلسطينيين؛ ولكن لابد أن يتم اثبات ذلك بأسلوب عملي من خلال معالجة الوضع الإنساني".
وواصل: "فرض وضع انساني معين أو عدم اتاحة الحصول على الغذاء أو الدواء هي وسيلة غير مباشرة لدفعهم خارج القطاع؛ مطلوب من الدول أن تثبت عمليا أنها ضد سياسية التهجير من خلال افراغ الازمة الإنسانية في قطاع غزة من وضعها الحالي".
وأوضح: "التحرك الدبلوماسي هدفه الضغط؛ اليوم عقد اجتماع هام مع ممثلي كل الصحافة الأجنبية والمراسلين ورؤساء تحرير الصحف في لندن وكل هؤلاء كانوا موجودين في لقاء مجمع والهدف هنا هو الضغط السياسي والضغط من خلال الاعلام وتوضيح حقيقة الوضع في قطاع غزة والتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل منافي للقانون الدولي".
وأكمل: "يجب ألا يكون هناك ازدواجية في التعامل ونستهدف الضغط السياسي ونقل الرسائل بوضوح والتحرك عمليا على مستوى مجلس الأمن للتعامل مع الازمة الإنسانية في قطاع غزة".
واختتم: "المشروع جاري التشاور على عناصره الأن وقد تمت صياغته الأن ولكن العنوان الأساسي هو إيجاد أليه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة دون التعرض لعملية التعطيل المتعمد من جانب إسرائيل؛ على الدول أن تتحمل مسؤوليتها والدولة التي ستعارض القرار عليها أن تتحمل مسؤوليتها للمرة الثانية والثالثة أمام مجلس الأمن".
