تحرك حكومي لإنهاء أزمة السكر خلال أسبوع
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
وقال الوزير إن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير، تمهيدًا لطرحها في المنافذ.
واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، وأنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كما أن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024 وأن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا.
وأشار إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى طرح السكر على منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 24 ألف جنيه للطن، حتي يتم طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وتابع أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
