عاجل| وزيرة إسرائيلية تُعيد سيناريو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس والبرلمان يردان

لا يزال مقترح تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية محل تفكير مسؤولي الاحتلال الإسرئيلي بعدما أعادت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، ترويجه، لذلك جدد أعضاء بمجلس النواب، تأكيدهم على الرفض الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن أمن مصر الاقتصادي مسئولية العالم، ومسئولية الشركاء الإقليميين، وفرض عين عليهم، وأن مصر لا تستجدي أحد.

وتابع داود، خلال كلمته في البرلمان: "مصر تحمي أوروبا والشركاء الإقليميين من أخطار ضخمة، فمصر لا تستجدي أحدا ولا تطلب عطايا من أحد، ده فرض عين على الجميع من حدود ما كانوا ليستطيعوا أن يحصنوها لولا وجود دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة".

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، "أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، وطالب بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها".

وأضاف أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أجمع خلالها النواب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ويشاهد المجازر ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على النساء والأطفال والمستشفيات، والنزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب في مشهد مؤلم.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش أن التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولي.

وقال درويش "إن مصر دولة سلام، ونحن نؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات الوقت نحذر من أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمس".

وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يسمح الشعب المصري تخطيها، وأن 105 ملايين مواطن مصري يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة.

بدوره، قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إنه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وهناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية، وأن مصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أباظة دعم القضية الفلسطينية، وثقته الكاملة في القيادة السياسية، التي تقوم بدور قوي للتصدي لهذه المخططات، مع إرسال المساعدات لغزة. موجها كلامه للرئيس السيسي "الشعب المصري أمامك وخلفك وكلنا معك في مجلس النواب نواب ومجلس الشيوخ، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".

من جهته، شدد النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووقوفه خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه المحاولات. وقال جازي "إن جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط إسرائيلي لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعا محاولات التهجير للفلسطينيين".

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أحمد العوضي إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة في اتخاذ أي تدابير لحماية الأمن القومي المصري، معلنا "نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي تدابير".

وأضاف "تابعنا ما يثار في وسائل إعلام عن مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، هذا المخطط يضر بمصر وأمنها القومي والشعب المصري، نحن نرفض هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية تحدثت بوضوح وأكدت رفض التهجير، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، كما أن القيادة الفلسطينية ترفض هذا الأمر".

وشدد على أن مصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.

بدوره، قال عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نؤكد من تحت قبة البرلمان على مطلبنا بإقامة دولة فلسطينية مستقرة، ونرفض تماما العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وأضاف خليل أن الموقف المصري قوي لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من تجاهل العالم للمجازر التي نراها يوميا من قتل الأطفال والنساء. وتساءل: أين العالم المتحضر الذي يدعي احترام حقوق الإنسان.. مشددا على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، وأن الرئيس السيسي أكد مرارا على هذا الموقف.

ورفض النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أنه تصفية للقضية، مشيرا إلى الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جهود التنمية والتعمير التي تجري على أرض سيناء.

وقال بكري "إن نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء، وبناء الأنفاق تحت مجرى القناة".

وأكد بكري وقوف مجلس النواب ممثلا عن الشعب المصري مع الجيش والقائد المصري، وأنه لا سبيل لحماية الأمن القومي المصري والعربي إلا بجيش قوي، كما أن أبناء سيناء الشرفاء يستحقون منا كل التقدير.

وأشار بكري إلى أننا أمام مخطط يستهدف تصفية القضية، لذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واعيا منذ البداية، وأنه لا حل للقضية على حساب أطراف أخرى.

وقال النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، "نحن نساند الدولة، ومع القيادة السياسية.. وسنعطل المشروع الإسرائيلي"، مؤكدا أن "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان".

وطالب خليل، رئيس الحكومة باتخاذ أعلى الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر، مشددا على دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا، وأن الشعب المصري يرفض أي تهجير.

مدبولي: مصر أكدت بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض

ومن جانبه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تابع باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.  

وأكد مدبولي في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيًا، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.

ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.

كما لفت رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

السيسي: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية.. ونرفض أي محاولات لتصفيتها

فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن حكومته عبرت عن ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى "باقية في الضمير الوطني المصري".

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا".

وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

مسئولة بـ"الليكود" الإسرائيلي تروج لـ"توطين طوعي" لأهالى غزة

وكانت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، روجت مجددا لمقترح تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة لتصفية القضية، قائلة إنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

واعتبرت، في مقال لها بصحيفة "جيروزاليم بوست" أن مقترح إعادة التوطين هو بمثابة بديل ناجع عن تحويل الأموال إلى القطاع لإعادة بناءه أو لدعم وكالة الأونروا، والتي وصفتها بـ"الفاشلة"، حيث يمكن للمجتمع الدولي، بحسب رؤيتها، أن يتحمل تكاليف إعادة التوطين بدلا عن ذلك، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.

وأوضحت أن أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع".