أرقام صادمة.. كيف تضرر الاقتصاد المصري من حرب غزة؟
أشارت صحيفة ذا ناشيونال إلى استمرار أزمة ندرة العملة الأجنبية في مصر والتي تضر بالصناعات المحلية مع بقاء التضخم عند مستويات قياسية وقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر وسط عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والذي دخل الآن أسبوعه السابع، الأمر الذي أدى إلى مناخ من عدم اليقين وتصاعد المخاوف الاقتصادية.
وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تراكم واردات بقيمة خمسة مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل أمام الشركات الأجنبية في إعادة أرباحها إلى الوطن.
وتقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، على الحدود مع كل من غزة وإسرائيل، ويحتدم الصراع بالقرب من منتجعاتها الشهيرة على البحر الأحمر في جنوب شبه جزيرة سيناء.
وكانت مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي. ومع ديون خارجية مذهلة تبلغ 165 مليار دولار وفاتورة واردات سنوية تبلغ 90 مليار دولار، سجلت مصر انخفاضًا بأكثر من 50% في قيمة عملتها منذ مارس 2022، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40% ولطالما ألقت الحكومة باللوم على جائحة فيروس كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في تفاقم المشاكل الاقتصادية.
ويقول الخبراء إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه تداعيات الحرب بين إسرائيل وغزة، وتشكل أزمة العملة الأجنبية في مصر مصدر قلق بالغ بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار لسداد أقساط الديون في عام 2024.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية أزمة “عابرة” ستنتهي قريبا، في تقييم متفائل يعيره الخبراء كثيرًا من الاهتمام وهناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها بشأن نيتها القيام بذلك.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر - وهي الدول التي قامت مرارا وتكرارا بمساندة الاقتصاد المصري على مر السنين - لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في أشكال أخرى من الائتمان خلال السنوات الاخيرة.
