وزير المجالس النيابية يوضح أهم مزايا قانون التصالح الجديد
أكد المستشار علاء فؤاد الدين؛ وزير شؤون المجالس النيابية؛ أن قانون التصالح الجديد ليس تعديلا للقانون السابق مشيرا إلى أنه أحدث التوازن بين مصلحة المواطن وحقوق الدولة.
وقال فؤاد الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "قانون التصالح الجديد ليس تعديل للقانون السابق ولكنه قانون جديد طرح ليتلافى كافة الإشكاليات التي واجهت قانون التصالح السابق".
وأضاف: "القانون صدر بناء على توجيهات الرئيس بالتصالح مع المواطنين وإنهاء المخالفات واحداث التوازن بين مصلحة المواطن في الحفاظ على الثروة العقارية؛ وفي نفس الوقت الحفاظ على مصلحة الدولة والالتزام بالدستور".
وتابع: "الدستور أكد على حماية نهر النيل واراضي الاثار والمباني ذات التراث المعماري المتميز؛ القانون أوفى بكل شيء تقريبا؛ بالنسبة للطلبات التي قدمت في القانون القديم سوف تحال للجان في القانون الجديد دون سداد أي رسوم".
وأكمل: "المخالفات التي قبل التصالح عليها في القانون القديم سوف يحصل المواطن على تصريح لاستكمال البناء والقانون الجديد أباح التصالح في كثير من المخالفات التي لم تكن موجودة مثل تغيير الاستخدام في المناطق التي لم يكن لها مخططات تفصيلية وكذلك التعدي على خطوط التنظيم وخطوط الارتفاق بين الجيران باتفاق الطرفين أو دون اتفاق لو كان الطرفين مخالفين".
وأوضح: "المادة أربعة في القانون أجازت في بعض المخالفات التي يصعب ازالتها التصالح عليها برسوم مختلفة وبموافقة مجلس الوزراء".
وعن المخاوف بشأن اللائحة التنفيذية للقانون قال فؤاد الدين: "الحكومة سوف تعمل جاهدة لتخرج اللائحة واضحة وبسيطة وتتلافى كل معوقات التنفيذ وهو تعهد من الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء أن تخرج اللائحة دون أي تعقيدات".
وأوضح: "بالنسبة للجراجات أقول طالما أصدرت الرخصة والرخصة جراج فهو أمر متعلق بسكان العقار بالكامل ولا يمكن التصالح عليه حال تحول إلى سكنى وتجاري؛ في التنفيذ سيتم التعامل مع كل حالة وحدها".
واختتم: "بالنسبة للكتل السكنية القريبة من الاحوزة؛ قلنا إن من سيحدد الكتل هو وزير الزراعة بموافقة رئيس الوزراء والقانون عرفها بالكتل السكنية القريبة من الاحوزة وتكون متمتعة بالمرافق الأساسية وتكون الأرض فقدت مقومات الزراعة".
