إضافة 1.5 مليون فدان.. الزراعة توضح جهودها لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور محمد فهيم؛ مستشار وزير الزراعة أن الدولة تقوم بعدة إجراءات لضمان الامن الغذائي مشيرا إلى أن هناك عناية خاصة من الرئيس بملف الزراعة

وقال فهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لولا مجهودات الدولة خلال السنوات الماضية لحدثت مشكلة كبيرة في الامن الغذائي؛ الدولة اضافت مليون ونصف فدان إلى الرقعة الزراعية وانتجت السلع الموجودة في الأسواق والفائض تم تصديره".

وأضاف: "سوف نتجاوز تصدير 7 مليون طن من الحاصلات الزراعية إلى 160 دولة وما يصدر للخارج نفس ما يطرح في الأسواق؛ مصدر صدرت 2 مليون طن موالح العام الماضي؛ مصر دولة ليست مطيرة وتقوم بالزراعة في الصحراء

وتابع: "وزارة الزراعة لديها دراسة شاملة للتراكيب المحصولية؛ وكل المحاصيل الموجودة وتوزيعاتها واحتياجاتها المائية تم تنظيمها بشكل مخطط؛ وكل الأصناف المزروعة هي أصناف متوافقة مناخيا وتقاوم نوعا ما التغيرات المناخية التي تحدث".

وواصل: "لأول مرة في تاريخ زراعة القمح في مصر تم توفير التقاوي المعتمدة؛ حاليا موسم زراعة القمح؛ ونتوقع أن تكون المساحة مناسبة ونستهدف ما بين 3.5-3.8 مليون فدان؛ ولكن هناك منافسة من محاصيل أخرى للقمح".

وأوضح: "الدولة قامت بإطلاق محفزات للمزارعين؛ وسيكون هناك حصر بالقمر الصناعي لتحديد مساحات القمح المزروعة؛ ما تم مناقشته اليوم مع السيد الرئيس شمل تفاصيل التفاصيل في كل الموضوعات".

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية، وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية، التي تشهد بدورها زيادة مطردة. 

كما تابع السيد الرئيس ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية، والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية، وتأطير السياسة المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية.