المالية: تعجيل صرف العلاوات الدورية والالتزام بالحد الأدني للأجور
طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية باستخدام معايير ضبط وترشيد الانفاق كما أنه يأتي في ضوء متطلبات المرحلة القادمة من ضرورة السعي نحو تطبيق جميع الرؤى التي كلفت بها الحكومة من رئيس الجمهورية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلى وما ترتب عليها من آثار تضخمية تعاني منها جميع دول العالم، ولتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023 من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مما يستلزم تطوير أسلوب تنفيذ الموازنة لتحقيق ذلك.
كما يتم الالتزام بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية وغيرها من المعاشات، والقواعد التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم (176) لسنة 2023 في هذا الشأن، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
كما يتم الالتزام بالحد الأدنى للاجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقواعد التنفيذية لهذا القرار الصادر بمنشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2023 في هذا الشأن.
كما يتم الالتزام بعدم التوسع في أو صرف أية مكافات أو أجور وما في حكمها للمشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية المكونات العينية بالباب السادس “الاستثمارات” إلا بعد استيفاء موافقات السلطات المختصة المحددة بالتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليها، وذلك بشرط ارتباط صرف المكافات بأداء العمل المنوط بالعامل، وأن يخصم بها على بند 6-1 الأجور للمشروعات الاستثمارية بالمجموعة الثالثة أصول غير مالية أخرى بالباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات”، مع مراعاة عدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا النقدية أو العينية عن ذات العمل من الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين بموازنة الجهة.
كما يتم الالتزام بأحكام المادة رقم (30) من قانون المالية العامة الصادر بالقانون رقم 6 لسنه 2022 بأنه يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة وزارة المالية في ايه مشروعات لقوانين او قرارات والتي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
وشددت الوزارة على الجهات الإدارية أنه فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح فإنه يستلزم الحصول على موافقة وزارة المالية وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما يتم الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخفيض الانفاق وترشيده، وتفعيل دور لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ووجهت وزارة المالية التزام كافة جهات الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المخصصة لها بموازنتها والممولة بعجز خزانة وعدم طلب تدبير أية مبالغ من الاحتياطيات العامة الا في أضيق الحدود في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الوزراء للصرف من تلك الاحتياطيات العامة وبعد استنفاذ أية وفورات أو موارد ذاتية متاحة يمكن من خلالها تدبير تلك الاحتياجات.
ضرورة الالتزام بضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية
كما أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في ابريل الماضي بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي اعتمدها مجلس الوزراء بجلسته رقم (231) المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، وكذا الكتب الدورية الصادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية أرقام (41،51) لسنة 2023 في ذات الشأن.
كما يتم التأكيد على أن سلطات وزير المالية المخولة لرؤساء بعض الهيئات والجهات الإدارية، وغيرها، تقتصر على إجراءات تنفيذ الموازنات فقط في ضوء المخصصات المالية المعتمدة لكل منها دون غيرها من سلطات.
ضرورة الالتزام أيضا بتحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها
وأشارت وزارة المالية إلى ضرورة الالتزام أيضا بتحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها والعمل على تحصيل المتأخرات منها، مع طرح مبادرات تتعلق بتنمية الموارد مشفوعة بالآثار الفنية والمالية المترتبة عليها، وذلك في ضوء ما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمنتهية بالكتاب رقم 3- 23314 المؤرخ في أغسطس 2022 وتوجيهات مجلس الوزراء فيما يخص تنمية الموارد من النقد الأجنبي.
