"حظر طلب أى تدابير إضافية" منها.. إجراءات عاجلة من "المالية" لترشيد الإنفاق فى الموازنة الحالية

عممت وزارة المالية تعليماتها بشأن إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أية تجاوزات، فى ضوء متطلبات المرحلة القادمة من ضرورة السعى نحو تطبيق جميع الرؤى التى كلفت بها الحكومة من رئيس الجمهورية خاصة فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المحلى وما ترتب عليها من آثار تضخمية تعانى منها جميع دول العالم، ولتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

تضمنت التعليمات الامتناع عن تنفيذ أى أمر أو قرار أو صرف أى مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء مع التأكيد على ألا يتم الارتباط بأى مصروف "عقود نظافة أو أمن وحراسة وغيرها “لا يقابله اعتماد مخصص يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأى حال، إلا فى حدود ما يتم تدبيره من الاحتياطيات العامة، وأن يتم موافاة قطاع التمويل وإدارة الدين بخطة تدفقات شهرية تشمل تحديد جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وجميع أوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود الاعتمادات المدرجة بكل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، عن طريق حساب متوسطات التدفقات الشهرية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة أخذًا فى الاعتبار المتطلبات الجديدة للتنفيذ الفعلى للموازنة الحالية”.

وألزمت جهات الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المخصصة لها بموازنتها والممولة بعجز خزانة وعدم طلب تدبير أية مبالغ من الاحتياطيات العامة إلا فى أضيق الحدود فى ضوء المعايير التى يعتمدها مجلس الوزراء للصرف من تلك الاحتياطيات العامة وبعد استنفاذ اية وفورات أو موارد ذاتية متاحة يمكن من خلالها تدبير تلك الاحتياجات.

مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الخاصة بصرف قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بمدينة بدر "سكن مصر"، وعدم تحميل الموازنة العامة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة، وفى الحالات التى يكون فيها الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة.

كما ألزمت الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المقدرة فى مواعيدها والعمل على تحصيل المتأخرات منها، مع طرح مبادرات تتعلق بتنمية الموارد مشفوعة بالآثار الفنية والمالية المترتبة عليها، مع عدم التوسع فى صرف أية مكافآت أو أجور وما فى حكمها للمشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس "الاستثمارات" إلا بعد استيفاء موافقات السلطات المختصة، بالإضافة إلى حظر صرف أية مبالغ إضافية للاستثمارات الممولة من القروض، أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية.

ونبهت على الجهات الإدارية أنه فيما يتعلق بالصرف بالنقد الأجنبى على أى من أوجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح فإنه يستلزم الحصول على موافقة وزارة المالية وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية فى هذا الشأن.

التأكيد على حظر إجراء أى نوع من أنواع التعاقدات تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أى عمالة تحت أى مسمى أيًا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.